يعود التوتر ليخيم على قطاع التوثيق بالمغرب، بعدما أعلنت الهيئة الوطنية للعدول بالمغرب عزمها تعليق الخدمات المهنية لمدة أسبوع كامل، من 2 إلى 10 مارس المقبل، في خطوة تصعيدية احتجاجاً على مشروع القانون رقم 16.22 المنظم للمهنة. هذا القرار يضع المنظومة التوثيقية أمام اختبار جديد، في ظل نقاش تشريعي حساس