الرئيسية
ويهدف هذا البحث إلى تحديث المعطيات الوطنية حول الإعاقة، وتوفير بيانات دقيقة تراعي البعد الترابي، وتحديد واقع الأشخاص في وضعية إعاقة، والحواجز التي تحد من مشاركتهم واندماجهم الاجتماعي، بالإضافة إلى قياس مدى تمتعهم بحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية. ومن المتوقع أن تمكّن نتائج البحث من وضع خريطة جديدة للإعاقة في المغرب، معززة بالإحصائيات والأرقام، لتصبح مرجعًا أساسيًا في صياغة السياسات العمومية ومخططات التنمية الجهوية وبرامج التنمية الترابية المندمجة، بما يسهم في تحسين العرض العمومي الموجه للأشخاص في وضعية إعاقة.
وخلال هذا اللقاء، تم توقيع مذكرة تفاهم بين كتابة الدولة المكلفة بالإدماج الاجتماعي ووزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة والمندوبية السامية للتخطيط والمرصد الوطني للتنمية البشرية وصندوق الأمم المتحدة للسكان، ما يعكس إرادة الشركاء في توحيد الجهود وتبادل الخبرات لضمان نجاح هذا البحث الوطني.
وأكد المتدخلون على أهمية البحث كأداة تشخيصية، لرصد التحولات والتحديات الجديدة، وقياس أثر السياسات والبرامج المنفذة منذ البحث الوطني الثاني لسنة 2014، وكشف الفجوات القائمة على المستوى الوطني والترابي. كما سيمكن البحث من قياس نسبة انتشار الإعاقة، وتحديد الخصائص الديموغرافية والاجتماعية والاقتصادية للأشخاص في وضعية إعاقة، وتقييم مدى ولوجهم إلى الخدمات الأساسية، بما يسمح بصياغة سياسات وبرامج مستجيبة لاحتياجات هذه الفئة مع مراعاة الخصوصيات المحلية والجهوية.
ويُمثل هذا الحدث خطوة عملية كبرى في تفعيل النموذج التنموي الجديد، وتعزيز الالتزامات الدستورية والدولية للمملكة المغربية في مجال حماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، وفق التوجهات الملكية السامية لجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، وتسريع وتيرة تنفيذ الالتزامات الحكومية تجاه هذه الفئة التي تحظى بعناية ملكية خاصة.
وعرف اللقاء حضوراً نوعياً ومكثفاً ضم ممثلين عن القطاعات الحكومية، والمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والمصالح الاجتماعية للقوات المسلحة الملكية، والمؤسسات العمومية والوطنية، والبرلمان بغرفتيه، وممثلي الهيئات المنتخبة، والمنظمات الدولية، وجمعيات المجتمع المدني العاملة في مجال الإعاقة، إلى جانب وسائل الإعلام الوطنية.
وخلال هذا اللقاء، تم توقيع مذكرة تفاهم بين كتابة الدولة المكلفة بالإدماج الاجتماعي ووزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة والمندوبية السامية للتخطيط والمرصد الوطني للتنمية البشرية وصندوق الأمم المتحدة للسكان، ما يعكس إرادة الشركاء في توحيد الجهود وتبادل الخبرات لضمان نجاح هذا البحث الوطني.
وأكد المتدخلون على أهمية البحث كأداة تشخيصية، لرصد التحولات والتحديات الجديدة، وقياس أثر السياسات والبرامج المنفذة منذ البحث الوطني الثاني لسنة 2014، وكشف الفجوات القائمة على المستوى الوطني والترابي. كما سيمكن البحث من قياس نسبة انتشار الإعاقة، وتحديد الخصائص الديموغرافية والاجتماعية والاقتصادية للأشخاص في وضعية إعاقة، وتقييم مدى ولوجهم إلى الخدمات الأساسية، بما يسمح بصياغة سياسات وبرامج مستجيبة لاحتياجات هذه الفئة مع مراعاة الخصوصيات المحلية والجهوية.
ويُمثل هذا الحدث خطوة عملية كبرى في تفعيل النموذج التنموي الجديد، وتعزيز الالتزامات الدستورية والدولية للمملكة المغربية في مجال حماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، وفق التوجهات الملكية السامية لجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، وتسريع وتيرة تنفيذ الالتزامات الحكومية تجاه هذه الفئة التي تحظى بعناية ملكية خاصة.
وعرف اللقاء حضوراً نوعياً ومكثفاً ضم ممثلين عن القطاعات الحكومية، والمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والمصالح الاجتماعية للقوات المسلحة الملكية، والمؤسسات العمومية والوطنية، والبرلمان بغرفتيه، وممثلي الهيئات المنتخبة، والمنظمات الدولية، وجمعيات المجتمع المدني العاملة في مجال الإعاقة، إلى جانب وسائل الإعلام الوطنية.
