أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح العلوي، أن الحكومة تضع الوضعية الاقتصادية للمتقاعدين في مقدمة أولوياتها، موضحة أن إصلاح نظام التقاعد بات ضرورة ملحة بعد سنوات من التأخير، وقد فتحت الحكومة الحوار الاجتماعي مع مختلف الشركاء للمضي قدماً في هذا الإصلاح المهم وأشارت العلوي خلال جلسة الأسئلة

وافقت سلطات جهة الدار البيضاء سطات على إعادة فتح الحمامات التقليدية والرشاشات، بالإضافة إلى محلات غسل السيارات، للعمل طوال أيام الأسبوع، ويأتي هذا القرار بعد إشعار تلقاه أصحاب هذه المحلات من السلطات المحلية، حيث من المقرر أن يبدأ سريانه اعتبارًا من يوم الاثنين المقبل. وكانت السلطات قد فرضت سابقا

دعت المديرية العامة للضرائب المعنيين بالتدبير المتعلق بالتسوية الطوعية للوضعية الجبائية للخاضعين للضريبة، والتي تمت إعادة العمل به بموجب قانون المالية لسنة 2024، إلى اغتنام هذه الفرصة المتاحة قبل نهاية شهر وأفادت المديرية، في بلاغ لها، بأن هذه التسوية تهم الأشخاص الذاتيين برسم أرباحهم ودخولهم

أطلقت المفتشية العامة للإدارة الترابية تحقيقًا حول الاستخدام غير المشروع لنظام "جواز" المخصص للسيارات التابعة للدولة،و تهدف هذه الخطوة إلى توضيح التناقضات التي تشهدها سجلات الاستخدام والنفقات، حيث تصل تكلفة إدارة أسطول السيارات سنويًا إلى 2.072 مليار درهم. وبدأت المفتشية العامة للإدارة الترابية

كشفت آخر المعطيات الواردة في تقرير حول المؤسسات والمقاولات العمومية، المرفق بمشروع قانون المالية لسنة 2025، عن وضع مقلق يتعلق بأنظمة المعاشات المدنية التي يُديرها الصندوق المغربي للتقاعد، حيث يُتوقع أن تواجه هذه الأنظمة عجزًا كبيرا بحلول عام 2028، مما يستدعي الحاجة الملحة لإصلاح شامل لتفادي انهيار