وأشارت ولاية الأمن إلى أن المسافرة الأجنبية وصلت مطار مراكش المنارة صباح يوم 31 يوليوز دون أن تكون بحوزتها وثيقة سفر قانونية تسمح لها بدخول التراب المغربي، وفقًا لمقتضيات القوانين المنظمة لدخول وإقامة الأجانب بالمغرب.
كما تبين بعد التنسيق مع شركة الخدمات والشحن الجوي بالمطار أن المسافرة لم تكن تحمل الوثائق المصرح بفقدانها أو إهمالها داخل الطائرة، مما استدعى منعها من دخول التراب الوطني وترتيب سفرها في أول رحلة عودة إلى بلدها الأصلي في نفس اليوم.
وأكدت ولاية أمن مراكش أن مراجعة كاميرات المراقبة لم تسجل أي مشهد يثبت الادعاءات المنسوبة لموظفي شرطة الحدود بالمطار، مشددة على أن الإجراءات المعتمدة في دخول وإقامة الأجانب بالمغرب تتم وفق القانون، وأن احترام المساطر القانونية إلزامي للجميع.
وتجدد ولاية الأمن تأكيدها على نفى جميع المزاعم المنشورة بشأن تصرفات موظفي شرطة الحدود، مؤكدة حرصها على الشفافية والتوضيح، لضمان تداول معلومات صحيحة ودقيقة حول جميع القضايا المرتبطة بأمن المطارات والحدود المغربية