الرئيسية
سائقو سيارات الأجرة التقليدية يشكون من تراجع مداخيلهم بحوالي النصف نتيجة المنافسة، معتبرين أن خدمات التطبيقات تقدم بلا التزامات أو رسوم توازي ما يتحملونه من “روسيطة” وتكاليف التشغيل. ويستحضر هؤلاء الحكم القضائي الأخير في حق سائق تطبيقات متهم باختطاف وهتك عرض زبونة كدليل على مخاطر النقل غير المنظم، مطالبين وزارة الداخلية بالتدخل العاجل لمنع النقل بالتطبيقات حفاظاً على سلامة المستهلكين.
في المقابل، يرى سائقو التطبيقات أن المستهلك هو صاحب الاختيار الحر، وأن الإقبال الكبير على خدمات مثل “إندرايف” ومثيلاتها يعكس رضا المواطنين عن جودة الخدمات. ويؤكد الأمين العام للنقابة الديمقراطية للشغل، سمير فرابي، أن المغرب لن يشذ عن القاعدة العالمية التي جعلت النقل بالتطبيقات معياراً أساسياً، خاصة مع تنظيم تظاهرات دولية تستقطب السياح، مشدداً على أن عدم وجود هذا القطاع سيضع البلاد في موقف محرج.
ويشير فرابي إلى أن قطاع النقل بالتطبيقات يوفر حالياً أكثر من 36 ألف فرصة شغل، وهو ما يمثل دعامة أساسية لسوق العمل في ظل معدلات بطالة مرتفعة، وأن إضراب سائقي التطبيقات وحده قد يؤدي إلى أزمة نقل حقيقية. كما يلفت إلى أن نظام المأذونيات التقليدي توقف منذ سنة 2012، ما أدى إلى ثبات أسطول سيارات الأجرة التقليدية، في حين ساهم النقل بالتطبيقات في سد الخصاص الذي كان سيترك فجوة كبيرة في التنقل الحضري بالمغرب.
ويؤكد النقابي أن كل محاولات وصف النقل بالتطبيقات بالقطاع غير المنظم غير مقبولة، خصوصاً أن القطاع التقليدي نفسه يفتقر إلى التنظيم والتأطير، مشدداً على أن الحوادث المأساوية التي تقع أحياناً تقع نتيجة غياب التأطير القانوني للنشاط وليس بسبب التطبيقات ذاتها. وأوضح أن النقابة دعت الديوان الملكي للتحكيم، واقترحت ترخيص سيارات النقل بالتطبيقات، مع فرض تسعيرة أعلى نسبياً مقارنة بالسيارات التقليدية لتفادي منافسة شرسة وضمان استمرارية كلا القطاعين.
تظل معركة تقنين النقل بالتطبيقات في المغرب اختباراً حقيقياً لقدرة السلطات على التوفيق بين حماية حقوق السائقين التقليديين، وضمان حرية الاختيار للمستهلكين، وخلق فرص شغل جديدة في وقت يتطلع فيه المغرب لتقديم صورة نموذجية خلال الأحداث الرياضية الدولية المقبلة.
في المقابل، يرى سائقو التطبيقات أن المستهلك هو صاحب الاختيار الحر، وأن الإقبال الكبير على خدمات مثل “إندرايف” ومثيلاتها يعكس رضا المواطنين عن جودة الخدمات. ويؤكد الأمين العام للنقابة الديمقراطية للشغل، سمير فرابي، أن المغرب لن يشذ عن القاعدة العالمية التي جعلت النقل بالتطبيقات معياراً أساسياً، خاصة مع تنظيم تظاهرات دولية تستقطب السياح، مشدداً على أن عدم وجود هذا القطاع سيضع البلاد في موقف محرج.
ويشير فرابي إلى أن قطاع النقل بالتطبيقات يوفر حالياً أكثر من 36 ألف فرصة شغل، وهو ما يمثل دعامة أساسية لسوق العمل في ظل معدلات بطالة مرتفعة، وأن إضراب سائقي التطبيقات وحده قد يؤدي إلى أزمة نقل حقيقية. كما يلفت إلى أن نظام المأذونيات التقليدي توقف منذ سنة 2012، ما أدى إلى ثبات أسطول سيارات الأجرة التقليدية، في حين ساهم النقل بالتطبيقات في سد الخصاص الذي كان سيترك فجوة كبيرة في التنقل الحضري بالمغرب.
ويؤكد النقابي أن كل محاولات وصف النقل بالتطبيقات بالقطاع غير المنظم غير مقبولة، خصوصاً أن القطاع التقليدي نفسه يفتقر إلى التنظيم والتأطير، مشدداً على أن الحوادث المأساوية التي تقع أحياناً تقع نتيجة غياب التأطير القانوني للنشاط وليس بسبب التطبيقات ذاتها. وأوضح أن النقابة دعت الديوان الملكي للتحكيم، واقترحت ترخيص سيارات النقل بالتطبيقات، مع فرض تسعيرة أعلى نسبياً مقارنة بالسيارات التقليدية لتفادي منافسة شرسة وضمان استمرارية كلا القطاعين.
تظل معركة تقنين النقل بالتطبيقات في المغرب اختباراً حقيقياً لقدرة السلطات على التوفيق بين حماية حقوق السائقين التقليديين، وضمان حرية الاختيار للمستهلكين، وخلق فرص شغل جديدة في وقت يتطلع فيه المغرب لتقديم صورة نموذجية خلال الأحداث الرياضية الدولية المقبلة.
بقلم هند الدبالي
