خطوة نحو تحقيق مطالب الطلبة
وأوضحت اللجنة، في بلاغ رسمي صدر أمس الاثنين، أن المرسوم تم توقيعه من طرف وزارتي الصحة والحماية الاجتماعية ممثلة في الوزير أمين التهراوي، ووزارة الاقتصاد والمالية ممثلة في الوزير المنتدب فوزي لقجع، في انتظار عرضه على الأمانة العامة للحكومة وتقديمه في أول مجلس حكومي، بعد سلسلة من جولات الحوار والمراسلات التي استمرت لثلاثة أشهر.
ووفقًا للبلاغ، تم الاتفاق على تحديد مدة العقد بعد فترة الإقامة في ثلاث سنوات، مع اعتماد وضعية موحدة لجميع المقيمين، وتفعيل لجان مشتركة لتوسيع شبكة ميادين التداريب الاستشفائية بما يضمن جودة التكوين ومصلحة الطلبة.
وأشار البلاغ إلى أن هذه المخرجات جاءت عقب اجتماع مستفيض انعقد مساء الاثنين 22 شتنبر 2025 بمقر وزارة الصحة، بحضور ممثلي الوزارة، استجابة لمراسلة اللجنة الموجهة يوم 17 شتنبر.
وأوضحت اللجنة أن تقليص التواصل في الفترة الأخيرة كان خطوة مقصودة لتفادي التشويش من جهات خارجية أثرت سابقًا على مسار المحطات السابقة، مؤكدة حرصها على تسريع تنزيل مقتضيات محضر التسوية، وبالأخص صرف الزيادة في التعويضات عن المهام، مع الإشارة إلى أن التأخر مردّه ارتباط الظهير المنظم بملفات أخرى ما تزال قيد النقاش مع جهات متعددة.
واختتمت اللجنة بلاغها بدعوة الطلبة إلى الالتفاف حول مكاتبهم ومجالسهم المحلية، مؤكدة أنها لن تتردد في اتخاذ خطوات تصعيدية في حال الإخلال بأي من بنود الاتفاق.
ووفقًا للبلاغ، تم الاتفاق على تحديد مدة العقد بعد فترة الإقامة في ثلاث سنوات، مع اعتماد وضعية موحدة لجميع المقيمين، وتفعيل لجان مشتركة لتوسيع شبكة ميادين التداريب الاستشفائية بما يضمن جودة التكوين ومصلحة الطلبة.
وأشار البلاغ إلى أن هذه المخرجات جاءت عقب اجتماع مستفيض انعقد مساء الاثنين 22 شتنبر 2025 بمقر وزارة الصحة، بحضور ممثلي الوزارة، استجابة لمراسلة اللجنة الموجهة يوم 17 شتنبر.
وأوضحت اللجنة أن تقليص التواصل في الفترة الأخيرة كان خطوة مقصودة لتفادي التشويش من جهات خارجية أثرت سابقًا على مسار المحطات السابقة، مؤكدة حرصها على تسريع تنزيل مقتضيات محضر التسوية، وبالأخص صرف الزيادة في التعويضات عن المهام، مع الإشارة إلى أن التأخر مردّه ارتباط الظهير المنظم بملفات أخرى ما تزال قيد النقاش مع جهات متعددة.
واختتمت اللجنة بلاغها بدعوة الطلبة إلى الالتفاف حول مكاتبهم ومجالسهم المحلية، مؤكدة أنها لن تتردد في اتخاذ خطوات تصعيدية في حال الإخلال بأي من بنود الاتفاق.
بقلم هند الدبالي