اهتزت مدينة القصر الكبير، اليوم الثلاثاء، على وقع حادث مأساوي هز الرأي العام المحلي، تمثل في العثور على جثة طفلة تبلغ من العمر ست سنوات بعد أن أعلنت أسرتها عن اختفائها في ظروف غامضة ومثيرة للقلق. الحادث استنفر السلطات الأمنية وأثار موجة كبيرة من الحزن والذعر بين سكان المدينة، خاصة وأن الضحية كانت

أبدى مكتب جمعية المحامين الشباب بالدار البيضاء استعداده الكامل لمؤازرة المعتقلين على خلفية الوقفات السلمية الأخيرة، مؤكداً أن دوره يتجاوز المرافعة القانونية ليشمل الترافع الحقوقي والإنساني دفاعاً عن حرية التعبير والاحتجاج.   وفي بيان صادر عن الجمعية، عبّر المحامون الشباب عن قلقهم واستيائهم

تُعيد حادثة الاعتداء الوحشي الذي تعرضت له الشابة إيمان النقاش حول واقع القانون 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء إلى الواجهة، وتضعه تحت مجهر النقد الحقوقي والمجتمعي. فبينما اعتُبر عند صدوره خطوة متقدمة في التشريع المغربي، يكشف الواقع أن هذا النص لا يزال عاجزًا عن توفير الحماية الفعلية والناجعة

في حادثة صادمة هزّت مدينة مراكش، تمكنت عناصر الدائرة الأمنية 13 بالحي الصناعي ليلة الخميس من توقيف تاجر مخدرات صلبة مبحوث عنه على الصعيد الوطني، بعد ارتكابه اعتداءً على طاقم طبي داخل مصحة خاصة بمقاطعة المنارة. الواقعة تفتح ملفاً حساساً حول محاولات بعض الأفراد استغلال مواقعهم الاجتماعية للضغط على

يتسارع نزيف الأطباء من المستشفيات العمومية إلى المصحات الخاصة بصمت مريب، كأن الأمر قدر محتوم لا مفر منه، لكن الحقيقة أكثر قتامة من ذلك بكثير: نحن أمام جريمة بطيئة تُرتكب أمام العلن ، ضحيتها الأولى المواطن المغربي البسيط، ومسرحها منظومة صحية تنهار رقعة رقعة، بينما الدولة تكتفي بمسكنات لفظية عاجزة،