أثار الإعلان عن تخصيص 97,1 مليار درهم لقطاع التعليم في مشروع قانون مالية 2026، بزيادة قدرها 11,5 مليار درهم مقارنة بالسنة الماضية، ردود فعل متباينة في صفوف النقابات التعليمية. فبين من اعتبر هذه الزيادة خطوة إيجابية نحو دعم المدرسة العمومية، رأى آخرون أن رفع الميزانية وحده لا يكفي لإصلاح الأعطاب