تُعيد حادثة الاعتداء الوحشي الذي تعرضت له الشابة إيمان النقاش حول واقع القانون 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء إلى الواجهة، وتضعه تحت مجهر النقد الحقوقي والمجتمعي. فبينما اعتُبر عند صدوره خطوة متقدمة في التشريع المغربي، يكشف الواقع أن هذا النص لا يزال عاجزًا عن توفير الحماية الفعلية والناجعة

في حادثة صادمة هزّت مدينة مراكش، تمكنت عناصر الدائرة الأمنية 13 بالحي الصناعي ليلة الخميس من توقيف تاجر مخدرات صلبة مبحوث عنه على الصعيد الوطني، بعد ارتكابه اعتداءً على طاقم طبي داخل مصحة خاصة بمقاطعة المنارة. الواقعة تفتح ملفاً حساساً حول محاولات بعض الأفراد استغلال مواقعهم الاجتماعية للضغط على

يتسارع نزيف الأطباء من المستشفيات العمومية إلى المصحات الخاصة بصمت مريب، كأن الأمر قدر محتوم لا مفر منه، لكن الحقيقة أكثر قتامة من ذلك بكثير: نحن أمام جريمة بطيئة تُرتكب أمام العلن ، ضحيتها الأولى المواطن المغربي البسيط، ومسرحها منظومة صحية تنهار رقعة رقعة، بينما الدولة تكتفي بمسكنات لفظية عاجزة،

شهدت مدينة تازة مأساة إنسانية مروعة أدمت قلوب الساكنة ، حيث تعرضت الشابة إيمان لسلسلة من الاعتداءات المتكررة التي أنهكت جسدها وروحها، آخرها هجوم وحشي بالسلاح الأبيض من طرف طليقها في الشارع العام، ما أدى إلى تشويه وجهها وثقب يدها وجروح عميقة استلزمت تدخلاً طبياً عاجلاً. لم تكن هذه الحادثة منعزلة

تشهد الساحة المغربية جدلاً محتدماً حول مستقبل النقل بواسطة التطبيقات، مع اقتراب موعد استضافة المغرب لكأس إفريقيا للأمم، حيث تتباين المواقف بين السائقين التقليديين الذين يطالبون بالمنع الكامل، وسائقي التطبيقات والمناصرين لتقنين هذا القطاع الحيوي. ويشير خبراء ونقابيون إلى أن عدد سائقي النقل