الرئيسية
وفي هذا الإطار، وجهت النائبة البرلمانية خديجة أروهال، عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالًا كتابيًا إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، طالبت فيه بتوضيح المعايير والضوابط التي اعتمدتها الوزارة لتحديد الإجازات المقبولة للمشاركة في المباراة، خاصة وأن القرار أثر على شرائح واسعة من خريجي الدراسات الأمازيغية، مما يطرح علامات استفهام حول عدالة العملية.
ووصفت أروهال القرار بأنه «غير مفهوم»، مشيرة إلى أن الخطوة تتناقض مع السياسات العمومية التي تهدف إلى تعزيز تعليم اللغة الأمازيغية وتطوير كفاءات متخصصة فيها. وأكدت أن هذا الإقصاء يشكل مسألة حساسة بالنسبة للطلبة والخريجين الذين استثمروا سنوات من الدراسة والتكوين في مجال الدراسات الأمازيغية، مطالبين بضمان إنصافهم وحقهم المشروع في المشاركة بالمباريات المقبلة.
وأشارت النائبة إلى أن السؤال البرلماني يأتي في إطار السعي لضمان العدالة والإنصاف، وحماية الكفاءات المتخصصة في اللغة الأمازيغية، بما يتماشى مع ما نص عليه الدستور والقانون الإطار 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي. وأوضحت أن دعم تثبيت اللغة الأمازيغية في المنظومة التربوية يتطلب فتح الفرص أمام جميع الخريجين المؤهلين، وعدم التمييز بينهم على أساس التخصص.
كما طالبت أروهال الوزارة بتقديم إجابة واضحة وشفافة حول الإجراءات التي ستتخذها لتصحيح الوضع، وضمان مشاركة جميع الكفاءات المتخصصة في مباريات التوظيف المقبلة، مع التأكيد على أهمية احترام مبدأ تكافؤ الفرص بين المترشحين، ورفع أي مظاهر إقصاء قد تضر بمصداقية المنظومة التعليمية الوطنية
