الرئيسية
وأبرزت الوزيرة أن التعاون مع الجمعيات يشكل أحد الأعمدة الأساسية لتنزيل السياسات العمومية، مؤكدة أن الوزارة توفر الدعم المالي والتقني اللازمين لضمان تنفيذ المشاريع وفق المعايير المحددة وتحقيق الأهداف الاستراتيجية المنشودة. كما أكدت على حرص الوزارة على تطبيق مبادئ الحكامة الجيدة والشفافية، فضلاً عن توفير الظروف الملائمة لإنجاح الشراكات وضمان استفادة الفئات المستهدفة.
وأوضحت الوزيرة أن تمويل الجمعيات يتم عبر آليتين أساسيتين؛ الأولى تعتمد على طلب عروض المشاريع المفتوحة على نطاق واسع، والثانية تعتمد الشراكات الموضوعاتية مع جمعيات ذات خبرة معترف بها في المجالات التي تتدخل فيها الوزارة، ما يعزز من فاعلية البرامج ويضمن استهداف الفئات المستحقة بدقة.
وفي سياق الرقابة والمراقبة، شددت الوزيرة على أن الوزارة تخضع المشاريع الممولة لمتابعة دقيقة لضمان حسن استعمال الدعم العمومي وتحقيق الأثر المرجو على المستفيدين. وقد قامت المفتشية العامة للوزارة، بالتعاون مع مفتشية التعاون الوطني، بعدد من المهام الرقابية أسفرت عن اتخاذ إجراءات متعددة، بينها تفعيل المساطر القضائية ضد 16 جمعية، وتوجيه 11 إنذارا، وتعيين لجان إدارية لتصحيح الوضعية في 4 مؤسسات، وفسخ اتفاقيات الشراكة مع 3 جمعيات، ومطالبة جمعية واحدة بإرجاع مبلغ الدعم، بالإضافة إلى مراسلات تحذيرية لبقية الجمعيات المعنية.
وأشارت الوزيرة إلى أن عدد الجمعيات المسيرة لمؤسسات الرعاية الاجتماعية يبلغ حاليا 1315 جمعية مرخصة وفق القانون 05.14، بطاقة استيعابية تصل إلى نحو 116 ألف مستفيد، يشملون الأطفال في وضعية صعبة، والنساء في وضعية هشاشة، والمسنين، والأشخاص في وضعية إعاقة، مع الإشارة إلى أن 54 في المائة من المستفيدين ينتمون إلى الوسط القروي، مما يعكس التزام المغرب بتوسيع نطاق الدعم الاجتماعي ليشمل المناطق الأقل حظا.
وأكدت وزيرة التضامن أن هذه الجهود تعكس استراتيجية الدولة في تعزيز التضامن الاجتماعي ودعم الجمعيات باعتبارها شريكاً أساسياً في تحقيق التنمية المستدامة، وتؤكد حرص الحكومة على مواصلة تطوير برامج الدعم الاجتماعي لضمان شموليتها وفعاليتها
