تستعدّ وزارة العدل، بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والمالية، إلى إخراج مشروع قانون لإحداث الوكالة الوطنية لتدبير وتحصيل الأموال والممتلكات المحجوزة والمصادرة والغرامات. وحسب ما أفاد وزير العدل عبد اللطيف وهبي، فستتم إحالة مشروع القانون المذكور على البرلمان بداية سنة 2025، مشيرا إلى أن الهدف من هذه

شهدت مدينة العيون انعقاد الدورة الثانية لملتقى الإعلام في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث تم التأكيد على أهمية الدور الإعلامي في دعم المغرب وشركائه، إسبانيا والبرتغال، لإنجاح استضافة كأس العالم 2030. وجاء هذا التوجه في إطار إعلان "الساقية الحمراء"، الذي سلط الضوء على الحاجة الملحّة لتأسيس تحالف

اقترح فريق التقدم والاشتراكية في مجلس النواب مشروع قانون يحدد السن القانوني الرقمي في 16 سنة. ويهدف هذا المقترح إلى تعديل القانون رقم 09.08 الخاص بحماية البيانات الشخصية، الذي صدر قبل أكثر من 14 عاماً، لتعزيز الحماية الرقمية للأطفال والحد من المخاطر النفسية والجسدية التي قد تواجههم جراء الاستخدام

أهمية التركيز على آليات الصلح بين الزوجين كخطوة أساسية قبل اللجوء إلى الطلاق. وأوضح الوزير، خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب، أن القضاة يستندون إلى أدوات متعددة، بما في ذلك انتداب الحكمين والاستعانة بمجلس العائلة وحتى المجالس العلمية وفق التوجيهات المعتمدة منذ 2010  وفي ما يتعلق

تُعد النفايات الطبية الخطِرة تحدياً بيئياً وصحياً يواجه المستشفيات والمراكز الصحية، حيث تنتج هذه النفايات عن العمليات الجراحية والتشخيص والعلاج، وتشمل مواد مثل القفازات، الإبر، الأدوات الحادة، والمحاليل الطبية. تتطلب هذه النفايات معالجات دقيقة لتحويلها من مصدر خطر على البيئة والصحة إلى نفايات آمنة.