تستعدّ وزارة العدل، بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والمالية، إلى إخراج مشروع قانون لإحداث الوكالة الوطنية لتدبير وتحصيل الأموال والممتلكات المحجوزة والمصادرة والغرامات. وحسب ما أفاد وزير العدل عبد اللطيف وهبي، فستتم إحالة مشروع القانون المذكور على البرلمان بداية سنة 2025، مشيرا إلى أن الهدف من هذه

اقترح فريق التقدم والاشتراكية في مجلس النواب مشروع قانون يحدد السن القانوني الرقمي في 16 سنة. ويهدف هذا المقترح إلى تعديل القانون رقم 09.08 الخاص بحماية البيانات الشخصية، الذي صدر قبل أكثر من 14 عاماً، لتعزيز الحماية الرقمية للأطفال والحد من المخاطر النفسية والجسدية التي قد تواجههم جراء الاستخدام

أهمية التركيز على آليات الصلح بين الزوجين كخطوة أساسية قبل اللجوء إلى الطلاق. وأوضح الوزير، خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب، أن القضاة يستندون إلى أدوات متعددة، بما في ذلك انتداب الحكمين والاستعانة بمجلس العائلة وحتى المجالس العلمية وفق التوجيهات المعتمدة منذ 2010  وفي ما يتعلق

تُعد النفايات الطبية الخطِرة تحدياً بيئياً وصحياً يواجه المستشفيات والمراكز الصحية، حيث تنتج هذه النفايات عن العمليات الجراحية والتشخيص والعلاج، وتشمل مواد مثل القفازات، الإبر، الأدوات الحادة، والمحاليل الطبية. تتطلب هذه النفايات معالجات دقيقة لتحويلها من مصدر خطر على البيئة والصحة إلى نفايات آمنة.

بمناسبة حلول رأس السنة الجديدة، التقى مسلمون ومسيحيون ويهود مساء السبت في كنيسة أنفا بالدار البيضاء للاحتفال معًا بـ"كعكة الأخوة" (Bûche de la Fraternité)، في حدث نظمته جمعية "مغاربة بصيغة الجمع" وكان هذا اللقاء فرصة للتأكيد على النموذج المغربي المتميز في تعزيز قيم التسامح بين الأديان، والعيش