يواجه آلاف الموظفين المغاربة صعوبة متزايدة في استكمال مسارهم الجامعي بسبب الرسوم المالية المرتفعة التي تفرضها الجامعات في نظام التوقيت الميسر، والتي بلغت مستويات يعتبرها الكثيرون “مجحفة” ولا تتماشى مع القدرة المادية للموظف العادي. ومع شروع الدولة في تعميم هذا النظام على نطاق واسع، تتصاعد المخاوف من

تحولت العديد من المقابر في مدن مغربية إلى فضاءات تعكس واقعاً مؤلماً، بعدما فقدت هيبتها وقدسيتها أمام انتشار الأزبال وتوافد المتسولين، في ظل صمت الجهات المسؤولة وتقصيرها في أداء واجبها تجاه هذه الأماكن التي يفترض أن تحظى بكل أشكال العناية والاحترام. مقابر بلا حرمة رغم أن المقابر تمثل فضاءً روحياً

أكدت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، في بيان توضيحي صدر اليوم الاثنين، أن ما تم تداوله مؤخرًا في بعض المواقع الإلكترونية بخصوص تطبيق القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، يتضمن معطيات مغلوطة وسوء فهم لمضامين وآليات تنفيذ هذا القانون الجديد. وشددت المندوبية، بصفتها الجهة

في سابقة قضائية لافتة، سلطت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط الضوء على خلل جوهري في نظام التبليغ عبر “بريد المغرب”، وهو الخلل الذي يهدد بشكل مباشر الحقوق القانونية والمالية للمواطنين، خصوصاً في علاقتهم بالإدارات العمومية مثل المديرية العامة للضرائب. الحكم، الذي صدر بتاريخ 30 يونيو 2025 وحمل الرقم

تمكنت عناصر الأمن الوطني بمدينة سيدي إيفني، فجر الجمعة 22 غشت، من إحباط محاولة للتهريب الدولي للمخدرات وتنظيم الهجرة غير الشرعية عبر المسالك البحرية. وأسفرت العملية عن حجز طن و922 كيلوغراماً من مخدر الشيرا. وأشار المصدر الأمني إلى أن التدخل تم على مستوى شاطئ يبعد حوالي خمسة كيلومترات عن المدينة في