مع انطلاق الموسم الدراسي الجديد في مختلف أنحاء المغرب، وجد آلاف الأطفال في وضعية إعاقة، وعلى رأسهم المصابون باضطراب التوحد، أنفسهم خارج مقاعد الدراسة، نتيجة إغلاق المؤسسات والجمعيات التي كانوا يرتادونها. هذا الوضع المفاجئ ترك الأسر في حالة ارتباك وقلق عميق حول مستقبل أطفالهم الدراسي، حيث أصبح

في خطوة استباقية لمواجهة التحديات الأمنية المتزايدة في مجال حماية المعطيات، أطلق الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بالمغرب صفقة دولية ضخمة تهدف إلى تطوير أنظمته الرقمية وتعزيز أمان بياناته، بقيمة إجمالية تقارب 4 مليارات سنتيم، أي نحو 40 مليون درهم. وتأتي هذه المبادرة بعد سلسلة من الهجمات السيبرانية

مع اقتراب فصل الخريف وما يحمله من تغيرات مناخية مفاجئة، عاد ملف البنية التحتية في المدن المغربية إلى الواجهة بقوة. فالنشرات الإنذارية المتوالية التي تتوقع زخات رعدية غزيرة تعيد إلى الأذهان مشاهد الفيضانات السابقة وما خلفته من خسائر مادية وبشرية، في وقت يتسابق فيه المسؤولون إلى اتخاذ تدابير استباقية

تعيش ولاية جهة الدار البيضاء-سطات حالة استنفار غير مسبوقة، بعد توصلها بتقارير مركزية دقيقة كشفت عن تفشي مقلق لتصنيع وتسويق مواد بناء مغشوشة، في مقدمتها الآجر المصنع عشوائيا المعروف بـ"البريك"، والرمال الممزوجة بالردم والمهربة من مناطق غابوية داخل الجهة وخارجها. هذه المعطيات دفعت السلطات الولائية

أفاد الناطق الرسمي باسم الحكومة والوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، مصطفى بايتاس، أن ملف محاربة الأمية يدخل ضمن أولويات السياسات العمومية، في إطار التوجيهات الملكية والمقتضيات الدستورية وتوصيات النموذج التنموي الجديد وجاء توضيح بايتاس في جواب كتابي على سؤال برلماني حول تعميم برامج محاربة