الرئيسية
وأكد المرصد أن عدد الموقوفين ارتفع بشكل سريع من 92 شخصاً سنة 2022 إلى 482 سنة 2023 و470 سنة 2024، ما يعكس انتشار المخدر في الحياة اليومية ببعض المناطق الحضرية التي تعاني هشاشة اجتماعية وعمرانية. ورغم أن نسبة الموقوفين بسبب البوفا ضئيلة مقارنة بباقي أصناف المخدرات، فإن تصاعدها من 0.07% سنة 2022 إلى 0.26% سنة 2024 يشكل مؤشراً مقلقاً على تنامي التهديدات الأمنية المرتبطة بالمخدرات الصناعية.
وتشير البيانات إلى هيمنة الذكور بين الموقوفين، إذ بلغ عددهم 343 سنة 2023 و293 سنة 2024، مقابل 55 و19 للإناث على التوالي، ما يعكس الفوارق الاجتماعية والمجالية بين الجنسين في سياق التعاطي والتورط في الجرائم المرتبطة بالبوفا. كما لاحظ المرصد ارتفاعاً ملحوظاً في الجرائم العنيفة المرتكبة تحت تأثير المخدر، إذ انتقلت الحالات من 4 سنة 2022 إلى 37 سنة 2023، ما يبرز خطورة هذا المخدر في دفع متعاطيه نحو سلوك عدواني وغير متحكم فيه.
وعلى الصعيد الجهوي، تصدرت جهة الدار البيضاء – سطات القائمة بـ712 محضراً أسفر عن توقيف 860 شخصاً، تلتها جهة الرباط – سلا – القنيطرة بـ85 محضراً و107 موقوفين، ثم جهات بني ملال – خنيفرة ومراكش – آسفي، فيما غابت الظاهرة عن الأقاليم الجنوبية وجهة درعة – تافيلالت.
وأشار المرصد إلى أن التعامل مع المخدرات يتم على أربعة مستويات تشمل تقليص العرض، مكافحة الترويج، التحسيس والوقاية، لكنه لفت الانتباه إلى أربع فئات من التحديات تعيق جهود الحد من انتشار البوفا، وهي: التحديات التشريعية والتنظيمية التي تتطلب تحديث الإطار القانوني وظهير 21 ماي 1974، التحديات المؤسساتية التي تستلزم تعزيز التنسيق بين القطاعات وصلاحيات اللجنة الوطنية للمخدرات، التحديات التقنية والعلمية المتعلقة بصعوبة الكشف المخبري للتركيبات المتغيرة للمخدر، وأخيراً التحديات الاجتماعية والثقافية التي تشمل الوصم الاجتماعي للمتعاطين وضعف التوعية بمخاطر هذه المواد الجديدة.
وعليه، أوصى المرصد بتطوير القدرات القانونية ونظام الإنذار المبكر، وتعزيز برامج الوقاية والتحسيس، وتطوير العلاج والعقوبات البديلة بما في ذلك المراكز العلاجية الجهوية وبرامج إعادة الإدماج الاجتماعي والمهني، إلى جانب تعزيز التعاون الإقليمي والدولي لمكافحة هذه الظاهرة المتنامية، مؤكداً أن معالجة قضية البوفا تتطلب تضافر الجهود الأمنية، التشريعية، العلمية والاجتماعية لضمان حماية المجتمع والحد من انعكاساتها السلبية على الأمن والاستقرار.
بقلم هند الدبالي
وتشير البيانات إلى هيمنة الذكور بين الموقوفين، إذ بلغ عددهم 343 سنة 2023 و293 سنة 2024، مقابل 55 و19 للإناث على التوالي، ما يعكس الفوارق الاجتماعية والمجالية بين الجنسين في سياق التعاطي والتورط في الجرائم المرتبطة بالبوفا. كما لاحظ المرصد ارتفاعاً ملحوظاً في الجرائم العنيفة المرتكبة تحت تأثير المخدر، إذ انتقلت الحالات من 4 سنة 2022 إلى 37 سنة 2023، ما يبرز خطورة هذا المخدر في دفع متعاطيه نحو سلوك عدواني وغير متحكم فيه.
وعلى الصعيد الجهوي، تصدرت جهة الدار البيضاء – سطات القائمة بـ712 محضراً أسفر عن توقيف 860 شخصاً، تلتها جهة الرباط – سلا – القنيطرة بـ85 محضراً و107 موقوفين، ثم جهات بني ملال – خنيفرة ومراكش – آسفي، فيما غابت الظاهرة عن الأقاليم الجنوبية وجهة درعة – تافيلالت.
وأشار المرصد إلى أن التعامل مع المخدرات يتم على أربعة مستويات تشمل تقليص العرض، مكافحة الترويج، التحسيس والوقاية، لكنه لفت الانتباه إلى أربع فئات من التحديات تعيق جهود الحد من انتشار البوفا، وهي: التحديات التشريعية والتنظيمية التي تتطلب تحديث الإطار القانوني وظهير 21 ماي 1974، التحديات المؤسساتية التي تستلزم تعزيز التنسيق بين القطاعات وصلاحيات اللجنة الوطنية للمخدرات، التحديات التقنية والعلمية المتعلقة بصعوبة الكشف المخبري للتركيبات المتغيرة للمخدر، وأخيراً التحديات الاجتماعية والثقافية التي تشمل الوصم الاجتماعي للمتعاطين وضعف التوعية بمخاطر هذه المواد الجديدة.
وعليه، أوصى المرصد بتطوير القدرات القانونية ونظام الإنذار المبكر، وتعزيز برامج الوقاية والتحسيس، وتطوير العلاج والعقوبات البديلة بما في ذلك المراكز العلاجية الجهوية وبرامج إعادة الإدماج الاجتماعي والمهني، إلى جانب تعزيز التعاون الإقليمي والدولي لمكافحة هذه الظاهرة المتنامية، مؤكداً أن معالجة قضية البوفا تتطلب تضافر الجهود الأمنية، التشريعية، العلمية والاجتماعية لضمان حماية المجتمع والحد من انعكاساتها السلبية على الأمن والاستقرار.
بقلم هند الدبالي
