الرئيسية
ويعزى السبب الرئيس إلى توقف الدعم المالي العمومي الذي كانت تستفيد منه الجمعيات المسيرة لهذه المراكز، ما جعلها عاجزة عن أداء رواتب الأطر التربوية وتغطية تكاليف التسيير، وهو ما وصفه الفاعلون في المجال بـ"أزمة خطيرة" تهدد بحرمان ما يقارب 30 ألف طفل من حقهم الدستوري في التعليم.
وعبرت العديد من الأسر عن صدمتها واستيائها عبر منصات التواصل الاجتماعي، معتبرة أن حرمان أطفالها من ولوج الفصول الدراسية يمثل شكلاً جديداً من الإقصاء، ومؤشراً على التناقض بين الواقع الميداني والخطاب الرسمي حول مفهوم "الدولة الاجتماعية" والحق في المساواة.
في هذا السياق، حذرت عفاف عفان عاجي، رئيسة تحالف الجمعيات العاملة في مجال إعاقة التوحد بالمغرب، من أن استمرار الوضع الراهن قد يضع آلاف الأطفال أمام خطر الحرمان من التعليم المنصف والجيد، كما قد يدفع الجمعيات إلى مواجهة عجز مالي قد يفضي إلى إغلاق المراكز مع نهاية شهر شتنبر الجاري. وأكدت أن ما يحدث يشكل مساساً بالالتزامات الدستورية والدولية للمغرب، داعية الوزارة الوصية إلى توضيح موقفها بشكل عاجل، وفتح حوار مسؤول مع الفاعلين لإيجاد حلول مستدامة، بما في ذلك تخصيص موارد مالية من الميزانية العامة بدل ترك الجمعيات وحدها تواجه العبء المالي الكبير.
وأشارت المتحدثة إلى أن الجمعيات اضطرت في ظل غياب دعم واضح إلى القيام بدور المشغل، وهو ما يحمل مخاطر قانونية ومالية واجتماعية كبيرة، مؤكدة أن استمرار الوضع دون مؤشرات حل قريب سيدفع هذه المؤسسات إلى تقليص أو توقيف أنشطتها، مما ينذر بحرمان آلاف الأطفال من حقهم الأساسي في التعليم. وأكدت أن الحلول العاجلة والمستدامة باتت ضرورة قصوى لضمان استمرارية التعليم للأطفال في وضعية إعاقة وتحقيق الالتزامات الوطنية والدولية للمغرب في هذا المجال.
بقلم هند الدبالي
وعبرت العديد من الأسر عن صدمتها واستيائها عبر منصات التواصل الاجتماعي، معتبرة أن حرمان أطفالها من ولوج الفصول الدراسية يمثل شكلاً جديداً من الإقصاء، ومؤشراً على التناقض بين الواقع الميداني والخطاب الرسمي حول مفهوم "الدولة الاجتماعية" والحق في المساواة.
في هذا السياق، حذرت عفاف عفان عاجي، رئيسة تحالف الجمعيات العاملة في مجال إعاقة التوحد بالمغرب، من أن استمرار الوضع الراهن قد يضع آلاف الأطفال أمام خطر الحرمان من التعليم المنصف والجيد، كما قد يدفع الجمعيات إلى مواجهة عجز مالي قد يفضي إلى إغلاق المراكز مع نهاية شهر شتنبر الجاري. وأكدت أن ما يحدث يشكل مساساً بالالتزامات الدستورية والدولية للمغرب، داعية الوزارة الوصية إلى توضيح موقفها بشكل عاجل، وفتح حوار مسؤول مع الفاعلين لإيجاد حلول مستدامة، بما في ذلك تخصيص موارد مالية من الميزانية العامة بدل ترك الجمعيات وحدها تواجه العبء المالي الكبير.
وأشارت المتحدثة إلى أن الجمعيات اضطرت في ظل غياب دعم واضح إلى القيام بدور المشغل، وهو ما يحمل مخاطر قانونية ومالية واجتماعية كبيرة، مؤكدة أن استمرار الوضع دون مؤشرات حل قريب سيدفع هذه المؤسسات إلى تقليص أو توقيف أنشطتها، مما ينذر بحرمان آلاف الأطفال من حقهم الأساسي في التعليم. وأكدت أن الحلول العاجلة والمستدامة باتت ضرورة قصوى لضمان استمرارية التعليم للأطفال في وضعية إعاقة وتحقيق الالتزامات الوطنية والدولية للمغرب في هذا المجال.
