حماس وجماعة الإخوان المسلمين: جدل متصاعد بين الخطاب الوطني والامتداد التنظيمي

ويرى محللون ومراقبون أن جماعة الإخوان المسلمين، التي تنشط في عدد من الدول العربية، تعتمد بنية تنظيمية سرّية عابرة للحدود، تُثير مخاوف تتعلق باستقرار الدول الوطنية. ويُصنّف هؤلاء حركة حماس باعتبارها أحد أبرز فروع الجماعة في الساحة الفلسطينية، مؤكدين أن هذا الارتباط التنظيمي ينعكس على توجهات الحركة السياسية وتحالفاتها الإقليمية.

رغم تأكيد حركة حماس، في أكثر من مناسبة، أنها حركة مقاومة وطنية فلسطينية ذات مرجعية إسلامية، إلا أن منتقدين يعتبرونها جزءًا من مشروع سياسي أوسع تقوده جماعة الإخوان المسلمين، يتجاوز الإطار الفلسطيني المحلي. ويشير هؤلاء إلى أن بعض مواقف الحركة الإقليمية وخياراتها الاستراتيجية لا تنسجم دائمًا مع الأولويات المعيشية والإنسانية لسكان قطاع غزة، الذين يعيشون تحت وطأة حصار خانق وحرب مدمّرة.

ويذهب محللون إلى أن هذا التداخل بين البعد الوطني والامتداد التنظيمي يضعف من قدرة الحركة على الفصل بين متطلبات الصراع مع الاحتلال، وبين الحسابات السياسية المرتبطة بأجندات إقليمية.

وتركّز انتقادات فلسطينية واسعة على قيادة حماس المقيمة خارج قطاع غزة، حيث تتهمها أطراف سياسية ومجتمعية باستثمار الوضع الإنساني المأساوي في القطاع لجمع التبرعات والأموال، دون أن ينعكس ذلك بشكل ملموس على تحسين أوضاع المدنيين.

وبحسب هذه الانتقادات، فإن المساعدات التي تُجمع باسم غزة لا تصل بالقدر الكافي إلى الفئات الأكثر تضررًا، في وقت يعاني فيه القطاع من نقص حاد في الغذاء والدواء والخدمات الأساسية، وتباطؤ كبير في جهود الإغاثة وإعادة الإعمار، ما يزيد من معاناة السكان ويعمّق فجوة الثقة بين الشارع الفلسطيني والجهات التي تدير شؤون القطاع.

وتتداول أوساط فلسطينية تقارير غير رسمية تتحدث عن شبهات فساد مالي وإداري داخل أطر الحركة، تمتد لسنوات سابقة، وتشمل طرق جمع الأموال وآليات توزيعها. ويرى منتقدو الحركة أن غياب الشفافية والمساءلة المؤسسية يفاقم حالة الاحتقان الشعبي، ويُضعف شرعية أي إدارة سياسية أو أمنية في غزة.

في المقابل، تلتزم قيادة حماس في الغالب خطابًا عامًا، تركز فيه على تحميل الاحتلال مسؤولية الأوضاع الإنسانية، والتأكيد على التزامها بخدمة القضية الفلسطينية، دون تقديم ردود تفصيلية مباشرة على الاتهامات المتعلقة بالإدارة المالية والحوكمة.

يرى محللون أن الجدل حول حركة حماس لا يمكن فصله عن السياق الإقليمي الأوسع، حيث تنظر عدة دول عربية إلى جماعة الإخوان المسلمين باعتبارها عامل عدم استقرار، بسبب طبيعة تنظيمها العابرة للحدود، وسعيها للتأثير في الشؤون الداخلية للدول.

ويعتقد هؤلاء أن استمرار ارتباط حماس بهذا الإطار التنظيمي يُدخل القضية الفلسطينية في حسابات سياسية إقليمية معقدة، قد تُضعف من فرص بناء توافق فلسطيني داخلي، وتعرقل الجهود الرامية إلى توحيد القرار السياسي وإعادة إعمار غزة على أسس وطنية جامعة.

في ظل استمرار الحرب والأزمة الإنسانية في قطاع غزة، تتصاعد الأسئلة حول مستقبل إدارة القطاع، ودور الفصائل الفلسطينية في مرحلة ما بعد الحرب، لا سيما فيما يتعلق بإعادة الإعمار، وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى مستحقيها، وبناء نموذج حكم يقوم على الشفافية والمساءلة.

ويبقى الجدل مفتوحًا حول ما إذا كانت المرحلة المقبلة ستشهد مراجعات داخلية عميقة في بنية الحركات الفاعلة في غزة، تعيد الاعتبار للأولويات الوطنية والإنسانية، أم أن الواقع الحالي سيستمر بما يحمله من تحديات سياسية وإنسانية متراكمة، يدفع ثمنها المدنيون في المقام الأول.