حكم إسباني يعيد رسم حدود المسؤولية في حوادث السير العابرة للحدود

ويُعد هذا الحكم سابقة مهمة في مجال تنازع القوانين والمسؤولية المدنية العابرة للحدود، خصوصا في قضايا حوادث السير ذات البعد الدولي، وفق ما أكده شعيب لمسهل، المحامي بهيئة الدار البيضاء ورئيس المركز المغربي للوعي القانوني.

وأوضح لمسهل أن القرار استند إلى أحكام لائحة روما 2 (Rome II Regulation) الأوروبية المنظمة لتحديد القانون الواجب التطبيق على الالتزامات غير التعاقدية، بما في ذلك المسؤولية التقصيرية الناتجة عن حوادث السير. وبموجب هذه اللائحة، فإن الأصل هو تطبيق قانون الدولة التي وقع فيها الضرر، أي القانون المغربي في هذه الحالة.

غير أن المادة 4 (2) من اللائحة تنص على استثناء مهم: إذا كان كل من المتضرر والمسؤول عن الضرر مقيمين في الدولة نفسها وقت وقوع الحادث، فإن قانون تلك الدولة هو الواجب التطبيق. كما تضيف المادة 4 (3) استثناء آخر يجيز تطبيق قانون دولة أخرى إذا ثبت أن العلاقة القانونية ترتبط ارتباطا أوثق بتلك الدولة.

وفي هذا السياق، أوضح المحامي أن الضحية كان مقيما بصفة قانونية في إسبانيا، حيث كانت مصالحه العائلية والاجتماعية قائمة هناك، في حين أن شركة التأمين خاضعة للقانون الإسباني. لذلك رأت المحكمة أن العلاقة القانونية أوثق بإسبانيا، وقررت تطبيق المعايير الأوروبية في احتساب التعويض.

يُذكر أن عائلة الشاب المغربي البالغ من العمر 19 عاما، والذي لقي مصرعه في حادث سير مأساوي وقع بالمغرب، تمكنت من الفوز في معركة قضائية طويلة ضد شركة التأمين. وقد سبق للمحكمة الابتدائية بوجدة أن أصدرت حكما بإدانة السائق المتسبب في الحادث، فيما كان النزاع أمام القضاء الإسباني يركز على تحديد القانون الواجب التطبيق في مسألة التعويض.

ويفتح هذا الحكم نقاشا قانونيا مهما حول حماية حقوق ضحايا الحوادث العابرة للحدود، ودور التشريعات الأوروبية في ضمان تعويض عادل للمتضررين، حتى وإن وقع الحادث خارج التراب الأوروبي، ما دام هناك ارتباط قانوني أو اقتصادي وثيق بالدولة التي تنتمي إليها جهة التأمين أو إقامة الضحية.