الرئيسية
وأشار حجيرة خلال الجلسة الأسبوعية للأسئلة الشفوية بمجلس النواب، إلى أن استراتيجية المغرب في مجال التجارة الخارجية ترتكز على محاور محورية تضمن تعزيز التوازن الجهوي للصفقات، تنويع الشركاء التجاريين، فتح أسواق جديدة، وتقييم اتفاقيات التبادل الحر بانتظام لضمان أقصى استفادة من الموارد الوطنية وتحقيق عائد اقتصادي مستدام.
وأوضح المسؤول أن البرنامج الجديد للتجارة الخارجية، إلى جانب دعم المصدرين المحليين، يهدف إلى توسيع حضور المنتوج الوطني في الأسواق العالمية وفتح آفاق جديدة أمام الصادرات المغربية، خاصة في القارة الإفريقية. وأوضح حجيرة أن فتح أسواق جديدة يتطلب توفير آليات تأمين إضافية، وهو ما سيمكن المغرب من تعزيز صادراته إلى 15 دولة أفريقية لم يكن يشملها التأمين سابقًا، ما يعزز فرص النمو الاقتصادي ويحفز القطاع الخاص على الاستثمار في التصدير.
ولفت كاتب الدولة إلى أن هذا التوجه الجديد يسعى ليس فقط لتعزيز الحصة المغربية في الأسواق التقليدية، بل لتقوية الروابط الاقتصادية مع القارة الإفريقية، حيث تشكل التجارة البينية فرصة حقيقية لزيادة حجم الصادرات وخلق دينامية جديدة في مجال الصناعة والخدمات. وأكد أن المغرب يسعى إلى أن يصبح لاعبًا رئيسيًا في التجارة الإفريقية، مستفيدًا من موقعه الجغرافي وشبكة الاتفاقيات التجارية التي أبرمها مع مختلف الدول الإفريقية والعالمية.
كما أبرز حجيرة أهمية المنتدى الثاني لمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، المزمع عقده في مراكش يومي 11 و12 دجنبر الجاري، مشيرًا إلى أن هذا الحدث سيكون منصة لتعزيز التعاون الاقتصادي بين الدول الإفريقية، وتطوير استراتيجيات مشتركة لتحقيق نسب أعلى من التجارة البينية بين الدول الإفريقية، وتسهيل اندماج القطاع الخاص في المبادلات التجارية عبر القارة.
وفي هذا السياق، دعا المسؤول إلى مضاعفة الجهود لإقناع المستثمرين الخواص بالمشاركة في هذه الدينامية، مؤكدًا أن نجاح هذا البرنامج مرتبط بقدرة المغرب على تقديم منتوج وطني منافس، وتحقيق الأهداف المرسومة لتعزيز حضور التجارة الخارجية، ودعم الاقتصاد الوطني في مواجهة التحديات العالمية والمتغيرات الاقتصادية الدولية
