الرئيسية
وبخصوص ملف المتصرفين التربويين، أفادت مصادر نقابية أن الوزارة أبدت استعدادها لدراسة مطلب التعويض عن الإطار، مع الإشارة إلى ضرورة التنسيق مع قطاعات حكومية أخرى باعتبار أن هذا المطلب خارج اختصاص النظام الأساسي، وخارج مضمون اتفاقات دجنبر. لكن في المقابل، اعتبرت الوزارة أن الاستجابة لمطالب المترقّين برسم سنوات 2021 و2022 و2023 تبقى “عملية معقدة وصعبة التنفيذ” بالنظر إلى ما يرتبط بها من كلفة وشروط تنظيمية.
واتسعت دائرة النقاش لتشمل ملف التعويض عن الأعباء الإضافية ومدارس الريادة، حيث أكدت النقابات أن الوزارة أبدت مرونة لافتة في هذا الجانب، إذ تم الاتفاق على إعداد ورقة مشتركة بين الطرفين تحدد طبيعة المهام وأعبائها والتعويضات المقترحة، بما يسمح بتنفيذ الإجراء خارج إطار النظام الأساسي، ما يتيح منفذاً عملياً لتسوية الملف في أقرب الآجال.
وفي ما يتعلق بالنصوص التنظيمية المؤطرة لعمل المتصرفين التربويين، أعلنت الوزارة قرب إصدار قرار شغل مناصب الإدارة التربوية في الجريدة الرسمية فور استكمال المساطر، إضافة إلى التزامها بعرض النسخة المعدلة من مشروع مرسوم المؤسسات التعليمية، وكذلك مشروع قرار تدقيق المهام، على طاولة النقاش مع النقابات قبل اعتمادهما رسمياً.
أما ملف السكن الوظيفي، الذي ظل أحد أكثر النقاط حساسية داخل المنظومة، فقد تعهدت الوزارة بوضع تصور لإصلاح السكنيات غير الصالحة للاستعمال، مع تفعيل المساطر القانونية لإفراغ السكنيات المحتلة دون سند. كما أكدت استعدادها لمعالجة الملفات المتأخرة المرتبطة بالمادة 89 من النظام الأساسي، بما في ذلك الملفات الخاصة بالمتقاعدين وذوي الحقوق الذين ينتظرون تسوية مستحقاتهم منذ أشهر.
وتشير المعطيات المتوفرة إلى أن جولات الحوار ستتواصل خلال الأيام المقبلة، وسط تطلع واسع داخل الأسرة التعليمية إلى قرارات ملموسة تعيد الثقة في مسار الحوار الاجتماعي داخل القطاع، وتحد من التوتر المتصاعد بين النقابات والوزارة، خصوصاً مع اقتراب مواعيد تربوية حساسة تتطلب استقراراً وتنسيقاً أكبر داخل المنظومة.
