الرئيسية
وكشفت التحقيقات الأولية أن الشبكة اعتمدت عمليات استيراد صورية تغطي عليها معاملات مالية مزيفة، ما مكّنها من تحويل مبالغٍ قُدّرت قيمتها الأولية بحوالي 90 مليون درهم (9 مليارات سنتيم) خارج المملكة، عبر تلاعب بالمعطيات الجمركية والعمليات البنكية التي رافقت معاملات الاستيراد.
وبحسب المصادر نفسها، لجأت الشبكة إلى شركات مهيكلة ذات وضعية جبائية سليمة لتضليل المصالح الرقابية، كما استندت إلى تعاون عناصر ومتعاملين مغاربة مقيمين في فرنسا وبلجيكا، ممن سهّلوا الحصول على فواتير مزوّرة وأذون تسليم وتصاريح استيراد ومستندات رسمية أخرى، بما يُمكّن من الالتفاف على مساطر مكتب الصرف المتعلقة باستغلال العملة الأجنبية لتمويل استيراد السلع عبر القنوات البنكية.
وأوضحت المصادر أن الأبحاث المشتركة بين مراقبي الجمارك ومراقبي مكتب الصرف واجهت تعقيدات بعدما طبّقت الشبكة أساليب جديدة لتضليل أجهزة المراقبة المالية والأمنية، ما تطلّب تصعيد التنسيق وتبادل المعلومات على مستوى أوسع لمحاولة تتبّع مسارات الأموال وتحديد جميع الأطراف المتورطة داخلياً وخارجياً.
وتأتي هذه العملية في إطار الحملات المتواصلة التي تقودها المصالح المختصة لمحاربة عمليات التهريب المالي وغسل الأموال والتلاعب بالمعطيات الجمركية والمالية، والتي تُضرّ بأمن السوق الوطني وتُضعف موارد الدولة من العملة الصعبة. وتشير المعطيات المتوفرة إلى أن الملفات المرتبطة بهذه الشبكات قد تُحال على الجهات القضائية المختصة فور اكتمال الأبحاث، لتحديد المسؤوليات وترتيب العقوبات القانونية والإدارية اللازمة.
ولم تصدر بعد بيانات رسمية مفصلة عن إدارة الجمارك أو مكتب الصرف حول نتائج التحقيقات أو هوية المتورطين، فيما يُنتظر أن تكشف الأبحاث المُستأنفة مزيداً من الخيوط حول الأساليب المستخدمة وآليات تحويل الأموال إلى الخارج، وضمان ملاحقة كل من ساهم في هذه العمليات على الصعيدين الوطني والدولي.
وبحسب المصادر نفسها، لجأت الشبكة إلى شركات مهيكلة ذات وضعية جبائية سليمة لتضليل المصالح الرقابية، كما استندت إلى تعاون عناصر ومتعاملين مغاربة مقيمين في فرنسا وبلجيكا، ممن سهّلوا الحصول على فواتير مزوّرة وأذون تسليم وتصاريح استيراد ومستندات رسمية أخرى، بما يُمكّن من الالتفاف على مساطر مكتب الصرف المتعلقة باستغلال العملة الأجنبية لتمويل استيراد السلع عبر القنوات البنكية.
وأوضحت المصادر أن الأبحاث المشتركة بين مراقبي الجمارك ومراقبي مكتب الصرف واجهت تعقيدات بعدما طبّقت الشبكة أساليب جديدة لتضليل أجهزة المراقبة المالية والأمنية، ما تطلّب تصعيد التنسيق وتبادل المعلومات على مستوى أوسع لمحاولة تتبّع مسارات الأموال وتحديد جميع الأطراف المتورطة داخلياً وخارجياً.
وتأتي هذه العملية في إطار الحملات المتواصلة التي تقودها المصالح المختصة لمحاربة عمليات التهريب المالي وغسل الأموال والتلاعب بالمعطيات الجمركية والمالية، والتي تُضرّ بأمن السوق الوطني وتُضعف موارد الدولة من العملة الصعبة. وتشير المعطيات المتوفرة إلى أن الملفات المرتبطة بهذه الشبكات قد تُحال على الجهات القضائية المختصة فور اكتمال الأبحاث، لتحديد المسؤوليات وترتيب العقوبات القانونية والإدارية اللازمة.
ولم تصدر بعد بيانات رسمية مفصلة عن إدارة الجمارك أو مكتب الصرف حول نتائج التحقيقات أو هوية المتورطين، فيما يُنتظر أن تكشف الأبحاث المُستأنفة مزيداً من الخيوط حول الأساليب المستخدمة وآليات تحويل الأموال إلى الخارج، وضمان ملاحقة كل من ساهم في هذه العمليات على الصعيدين الوطني والدولي.
