الرئيسية
وأشار جلالة الملك إلى أن الاقتصاد الوطني حافظ على معدل نمو مهم ومستقر رغم التحديات التي فرضتها سنوات الجفاف المتكررة والأزمات الاقتصادية العالمية المتعاقبة. وأكد أن المغرب يعمل على بناء دولة متقدمة وموحدة ومتضامنة، من خلال تعزيز التنمية الاقتصادية والبشرية الشاملة، مع السعي لرفع مكانته ضمن الدول الصاعدة اقتصاديًا.
وأكد الملك أن قطاعات السيارات والطيران والطاقة المتجددة والصناعات الغذائية أصبحت اليوم من الركائز الأساسية التي تدعم الاقتصاد الوطني الصاعد، سواء من حيث حجم الاستثمارات أو فرص الشغل التي تخلقها. وأضاف أن المغرب يتميز بتعدد وتنوع شركائه، ويعد أرضًا جاذبة للاستثمار وشريكًا مسؤولًا وموثوقًا، حيث يرتبط اقتصاد المملكة بما يقارب ثلاثة مليارات مستهلك عبر العالم بفضل اتفاقيات التبادل الحر.
ولفت جلالته إلى أن المملكة تتوفر على بنية تحتية حديثة ومواكبة للمعايير العالمية، مما يعزز من تنافسيتها الاقتصادية ويجعلها وجهة مفضلة للمستثمرين.
و يعكس خطاب الملك رؤية واضحة ومتوازنة لمسار التنمية الاقتصادية بالمغرب، التي ترتكز على تنويع الاقتصاد وتطوير قطاعات استراتيجية ذات مردودية عالية، إضافة إلى بناء بنية تحتية متينة وشراكات اقتصادية دولية متينة. كما يؤكد الخطاب قدرة المغرب على الصمود والنمو في ظل ظروف صعبة، ما يعكس قوة الاقتصاد الوطني ومرونته.
كما يبرز الخطاب أهمية التنمية البشرية والاقتصادية المتكاملة، مؤكداً أن النمو المستدام لا يمكن تحقيقه إلا بربط الاقتصاد برفاهية المواطنين وتحسين ظروفهم المعيشية. وتجسد هذه الرؤية طموح المغرب في الانضمام إلى نادي الدول الصاعدة، من خلال تنفيذ سياسات تنموية مبتكرة ومستدامة تسعى إلى تحقيق التنمية الشاملة على كافة الأصعدة.
في المجمل، يؤكد الخطاب على أن مسيرة المغرب الاقتصادية تقوم على أساس صلب من الاستراتيجيات الوطنية التي تهدف إلى تعزيز مكانة المملكة اقتصادياً على الساحة الدولية، مع ضمان استفادة المواطن المغربي من ثمار التنمية المستدامة
