جدل بين أطباء القطاع الخاص وصيادلة المغرب حول استبدال الأدوية ومؤهلات المساعدين

وأفادت مراسلة مشتركة من أربع تنظيمات للأطباء بالقطاع الخاص، موجهة إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أن الاستبدال دون موافقة الطبيب قد يثير مخاطر تتعلق بـالتكافؤ الحيوي والمتابعة العلاجية، خاصة لدى المرضى المصابين بأمراض مزمنة، أو نفسية، أو قلبية وعائية، بالإضافة إلى الأطفال. وذكرت المراسلة أن الطبيب هو المسؤول الوحيد عن وصف الدواء، فيما يُكلف الصيدلي بصرفه وفقًا لما ورد في الوصفة الطبية دون تجاوزها.

وتضمنت المراسلة استشارة قانونية أرسلت إلى البرلمان والأمانة العامة للحكومة، لتوضيح الإطار القانوني لعملية استبدال الأدوية. كما انتقدت التنسيقية النقابية للأطباء العامين، ما أسمته "أدوار مساعدي الصيادلة دون خبرة كافية في الاستبدال".

في المقابل، أكد أمين بوزوبع، الكاتب العام لكونفدرالية نقابات صيادلة المغرب، أن استبدال الأدوية جارٍ به العمل في مختلف الدول، وأن العملية لا تتعلق بتغيير خصائص الدواء بل بـالعلامة التجارية فقط، خاصة في ظل الانقطاع الكبير للأدوية بالمغرب، ولاسيما تلك الخاصة بالأمراض المزمنة.

وأشار بوزوبع إلى أن مساعدي الصيادلة مؤهلون بكفاءة عالية، حيث يتلقون تكوينا لمدة عامين، إضافة إلى برامج تكوين مستمرة تحت إشراف الصيادلة. كما نفى ما تردد عن غياب الصيادلة عن الصيدليات وترك المساعدين وحدهم، مؤكدًا أن القانون يضمن حضور الصيادلة وتنظيم ساعات العمل.

بدوره، أكد عبد الرزاق المنفلوطي، رئيس النقابة الوطنية لصيادلة المغرب، أن مساعدي الصيادلة يمتلكون كفاءات كبيرة تؤهلهم للقيام بمهام الاستبدال، وأن كل عملية صرف دواء تتم تحت إشراف الصيادلة المباشر، مشددًا على أنه لم تُسجل أي حالة تسبب فيها المساعدون في ضرر للمرضى، وأن المهنة تراعي التكوين الدقيق لضمان السلامة الدوائية.

ويبرز هذا الجدل الحاجة إلى توضيح أدوار ومسؤوليات كل طرف في سلسلة التوزيع الدوائي، بين الأطباء والصيادلة والمساعدين، لضمان سلامة المرضى وفعالية العلاج، وسط مطالب بإصدار دليل واضح يُنظم عملية استبدال الأدوية الجنيسة ويحدد مسؤوليات كل فاعل في المنظومة.