«ثلاثاءات لا للإعدام»… حين تتحول السجون الإيرانية إلى منابر للمقاومة

انطلقت هذه الحملة في فبراير 2024، قبل يوم واحد فقط من تنفيذ حكم الإعدام في أربعة سجناء سياسيين أكراد، لتتحول سريعاً إلى حركة منظمة يقودها سجناء سياسيون قرروا تحويل كل يوم ثلاثاء إلى صرخة جماعية في وجه الموت. واليوم، وهي تدخل أسبوعها التاسع والتسعين، تمتد هذه الحملة إلى 55 سجناً في مختلف أنحاء إيران، في سابقة غير مسبوقة من حيث الاستمرارية والاتساع داخل منظومة قمعية مغلقة.

اختار السجناء الإضراب المنسق عن الطعام وسيلةً سلمية للاحتجاج، ليس دفاعاً عن حياتهم فقط، بل عن حق الآخرين في الحياة. ففي بلد أُعدم فيه أكثر من 1300 شخص خلال عام 2025، وتتصدر فيه إيران العالم في معدلات الإعدام قياساً بعدد السكان، يصبح الامتناع عن الطعام فعلاً سياسياً بامتياز، يفضح وحشية السلطة ويعيد الاعتبار للقيمة الإنسانية المهدورة.

وفي بيان الأسبوع الـ99، الذي تزامن مع “اليوم العالمي للمصالحة”، عبّر السجناء بوضوح أخلاقي نادر:

«لا يمكن تحقيق المصالحة دون الحقيقة والعدالة، والإعدام هو نفيٌ للعدالة ونفيٌ مطلق لأي إمكانية للمصالحة الاجتماعية».

وهي كلمات تكتسب دلالتها العميقة في ظل استمرار النظام في تنفيذ الإعدامات بوتيرة متسارعة، وصلت إلى 67 حالة في أسبوع واحد فقط.

تصعيد القمع… حين يخاف النظام من الأصوات الأعزل
لم تمر هذه الحركة دون رد. ففي مواجهة هذا الصمود، لجأ النظام إلى مزيد من القمع، بإصدار أحكام إعدام جديدة، من بينها الحكم على رامين زله بتهمة “البغي” ذات الطابع السياسي، وإحسان رستمي، في محاولة واضحة لإرهاب السجناء وكسر زخم الحملة. كما تتواصل التقارير عن وفيات مشبوهة داخل مراكز الاحتجاز، في مشهد يعكس حجم الانتهاكات وغياب أي مساءلة.

غير أن المفارقة المؤلمة تكمن في أن هذه الإجراءات لم تُضعف الحملة، بل منحتها بعداً رمزياً أوسع، وحوّلتها إلى أيقونة عالمية للمقاومة المدنية من داخل السجون.

من السجن إلى العالم… مسؤولية دولية لا تحتمل التأجيل
إن حملة «ثلاثاءات لا للإعدام» ليست شأناً إيرانياً داخلياً، بل قضية إنسانية بامتياز. فهي تكشف فشل المجتمع الدولي في كبح نظام يوظف الإعدام كأداة سياسية، ويستفيد من مناخ الإفلات من العقاب. وهنا تبرز مسؤولية الأمم المتحدة، والهيئات الحقوقية، والدول الديمقراطية، في ممارسة ضغط حقيقي وفعّال لوقف هذه الجرائم، وربط أي علاقات سياسية أو اقتصادية باحترام الحد الأدنى من حقوق الإنسان.

كما أن الصمت الدولي، في هذه اللحظة، لا يُفسَّر إلا كشكل من أشكال التواطؤ غير المباشر، في وقت يغامر فيه سجناء عُزّل بأجسادهم دفاعاً عن قيمة الحياة.

وتثبت «ثلاثاءات لا للإعدام» أن إرادة الحرية لا تُسجن، وأن صوت العدالة يمكن أن يعلو حتى من خلف القضبان. فكما جاء في أحد بيانات الحملة:

«طالما استمرت الديكتاتوريات في اتخاذ أرواح البشر أداةً للبقاء، فإن المقاومة من أجل الحق في الحياة لن تخمد أبداً».

إنها رسالة من قلب السجون إلى ضمير العالم: إما أن نقف مع الحياة، أو نكون شهود صمت على الموت المنظم.