الرئيسية
تعليق مواقع مستقلة وسجن صحافيين
شهدت الأشهر الأخيرة سلسلة من التطورات المقلقة؛ إذ تم تعليق نشاط موقعين إخباريين مستقلين هما “انكيفاضة” و”نواة”، إضافة إلى سجن عدد من الصحافيين دون تمكينهم – بحسب نقابة الصحافيين – من شروط المحاكمة العادلة.
كما تلقت نحو 20 منظمة غير حكومية إشعارات بتعليق نشاطها، بناءً على اتهامات تتعلق بتلقي “تمويلات مشبوهة”، في خطوة اعتبرها مراقبون ضربة جديدة لمساحة الحرية المدنية في البلاد.
ووصف الصحافي والنقيب السابق مهدي الجلاصي، في تصريحات نقلتها وكالة “فرانس برس”، الوضع الراهن بأنه “الأسوأ منذ الثورة”.
وأكد الجلاصي أن “صحافيين يُسجنون بدون ذنب، بعد محاكمات جائرة حرمتهم من أبسط حقوقهم”، معتبراً أن تعامل السلطات مع الجسم الصحفي يعكس توجهاً نحو التضييق وإسكات الأصوات الناقدة.
ولم يقتصر الاحتجاج على أوضاع الصحافيين الموقوفين، بل شمل أيضاً رفض السلطات منح تصاريح العمل لعدد من الإعلاميين المحليين والأجانب، إلى جانب حرمان مراسلي وسائل الإعلام الدولية من تصاريح التصوير.
كما اشتكى صحافيون من منعهم من دخول قاعات المحاكم لتغطية محاكمات معارضين وسياسيين، في خطوة وصفتها النقابة بأنها محاولة لإخفاء سير قضايا حسّاسة عن الرأي العام.
ووفقاً للجلاصي، فإن الهدف من هذه الممارسات هو فرض تعتيم إعلامي كامل، يتيح للسلطات “الترويج لروايتها الرسمية” دون أي رقابة أو مساءلة، مع قمع الأصوات المخالفة.
وتزامن هذا الاحتقان مع تراجع لافت لتونس في مؤشر حرية الصحافة العالمي 2025 الصادر عن منظمة مراسلون بلا حدود، حيث هبطت من المرتبة 118 إلى المرتبة 129 من أصل 180 دولة، وهو ما يعكس عمق الأزمة التي يواجهها الإعلام التونسي اليوم.
كما تلقت نحو 20 منظمة غير حكومية إشعارات بتعليق نشاطها، بناءً على اتهامات تتعلق بتلقي “تمويلات مشبوهة”، في خطوة اعتبرها مراقبون ضربة جديدة لمساحة الحرية المدنية في البلاد.
ووصف الصحافي والنقيب السابق مهدي الجلاصي، في تصريحات نقلتها وكالة “فرانس برس”، الوضع الراهن بأنه “الأسوأ منذ الثورة”.
وأكد الجلاصي أن “صحافيين يُسجنون بدون ذنب، بعد محاكمات جائرة حرمتهم من أبسط حقوقهم”، معتبراً أن تعامل السلطات مع الجسم الصحفي يعكس توجهاً نحو التضييق وإسكات الأصوات الناقدة.
ولم يقتصر الاحتجاج على أوضاع الصحافيين الموقوفين، بل شمل أيضاً رفض السلطات منح تصاريح العمل لعدد من الإعلاميين المحليين والأجانب، إلى جانب حرمان مراسلي وسائل الإعلام الدولية من تصاريح التصوير.
كما اشتكى صحافيون من منعهم من دخول قاعات المحاكم لتغطية محاكمات معارضين وسياسيين، في خطوة وصفتها النقابة بأنها محاولة لإخفاء سير قضايا حسّاسة عن الرأي العام.
ووفقاً للجلاصي، فإن الهدف من هذه الممارسات هو فرض تعتيم إعلامي كامل، يتيح للسلطات “الترويج لروايتها الرسمية” دون أي رقابة أو مساءلة، مع قمع الأصوات المخالفة.
وتزامن هذا الاحتقان مع تراجع لافت لتونس في مؤشر حرية الصحافة العالمي 2025 الصادر عن منظمة مراسلون بلا حدود، حيث هبطت من المرتبة 118 إلى المرتبة 129 من أصل 180 دولة، وهو ما يعكس عمق الأزمة التي يواجهها الإعلام التونسي اليوم.
