وجرى اقتياد الليموري إلى المصالح المختصة من أجل الاستماع إليه والتحقق من المعطيات المرتبطة بالملف، دون أن يعني توقيفه ثبوت أي من الوقائع المنسوبة إليه، إذ تظل المسؤوليات موضوع بحث قضائي تشرف عليه النيابة العامة.

وكان الليموري قد نفى، قبل عودته، أن تكون رحلته إلى إسبانيا مرتبطة بمحاولة تفادي التحقيق، مؤكداً أن سفره كان مبرمجاً لأسباب مهنية وأنه سيعود إلى طنجة للمثول أمام الجهات المختصة.
 

وتعود القضية إلى يوم الاقتراع في 23 شتنبر، بعدما جرى توقيف شخص داخل مركز للتصويت بمدرسة القدس وهو يحمل حقيبة تضم أوراقاً انتخابية، ما دفع النيابة العامة إلى فتح بحث للكشف عن مصدرها والظروف التي خرجت فيها من مكتب التصويت.
 

وتوسعت الأبحاث لاحقاً لتشمل خمسة مشتبه فيهم، من بينهم رئيسا مكتبي تصويت ونائباهما وشخص خامس. وأشارت التحريات الأولية إلى الاشتباه في إخراج مجموعة من أوراق التصويت من أحد المكتبين قبل إعادتها لاحقاً، فيما أظهرت الفحوص الأولية اختلافاً بين الحبر الموجود على الأوراق المحجوزة والحبر المستخدم داخل مكاتب التصويت.
 

وتظل هذه المعطيات في إطار الاشتباه إلى حين انتهاء التحقيق والمساطر القضائية، وتحديد المسؤوليات الفردية المرتبطة بالوقائع.
 

وفي موازاة المسار القضائي، دخلت وزارة الداخلية على خط القضية بإيفاد لجنة تفتيش مركزية إلى طنجة للتحقيق في الخروقات التي طالت مكتبين للتصويت بالدائرة الانتخابية طنجة-أصيلة، والاطلاع على مختلف المعطيات الإدارية المرتبطة بما وقع.
 

وأكدت الوزارة أن نتائج هذا البحث ستشكل أساساً لاتخاذ الإجراءات الإدارية وترتيب المسؤوليات القانونية عند الاقتضاء، وكان اسم الليموري قد برز في سياق التحقيقات المرتبطة بالملف، باعتباره مسؤولاً حزبياً محلياً وفاعلاً في الحملة الانتخابية لحزب الأصالة والمعاصرة بطنجة، غير أن طبيعة علاقته القانونية بالوقائع لم تُحسم بعد، وتبقى خاضعة لما ستسفر عنه إجراءات الاستماع والتحقيق.
 

وبتوقيف عمدة طنجة والاستماع إليه، يتسع نطاق القضية التي بدأت بحجز حقيبة أوراق انتخابية داخل مركز للاقتراع، لتشمل الآن مسارين متوازيين: تحقيقاً قضائياً لتحديد المسؤوليات الجنائية المحتملة، وبحثاً إدارياً تجريه وزارة الداخلية بشأن كيفية تدبير العملية الانتخابية في المكتبين المعنيين.