ورد النظام الجزائري على هذا الإعلان بشدة، معتبرًا أن باريس تنشر معلومات كاذبة عن الجزائر، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الجزائرية. وأكد مصدر من وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية أن ما جاء في البيان الفرنسي هو محض إدعاء كاذب، وأن التدابير التقييدية المتعلقة بدخول المواطنين الجزائريين إلى فرنسا تم اتخاذها من قبل الجانب الفرنسي نفسه منذ فبراير الماضي، وليس نتيجة لأي قرار جزائري.
وأشار المصدر إلى أن الجزائر توقفت عن تطبيق أحكام الاتفاق ابتداءً من 11 مايو 2025، لكنه شدد على أن هذا الإجراء لم يكن سبب تعليق الإعفاء من التأشيرات، وأن المعلومات المنشورة في الجريدة الرسمية الفرنسية مغلوطة وتفتقر للدقة.
وتأتي هذه التطورات في وقت يشهد فيه العلاقات الجزائرية-الفرنسية توترًا متصاعدًا، خاصة بعد اعتراف باريس بسيادة المغرب على صحرائه، وتبادل الاتهامات بين الطرفين بشأن ملفات عالقة على الساحة الدبلوماسية.
ويظل هذا الملف حساسًا، حيث يعكس مدى تعقيد العلاقات بين الدولتين، ويطرح تساؤلات حول مستقبل التعاون والتفاهم بين الجزائر وفرنسا في قضايا التأشيرات والتنقل الدبلوماسي.
وأشار المصدر إلى أن الجزائر توقفت عن تطبيق أحكام الاتفاق ابتداءً من 11 مايو 2025، لكنه شدد على أن هذا الإجراء لم يكن سبب تعليق الإعفاء من التأشيرات، وأن المعلومات المنشورة في الجريدة الرسمية الفرنسية مغلوطة وتفتقر للدقة.
وتأتي هذه التطورات في وقت يشهد فيه العلاقات الجزائرية-الفرنسية توترًا متصاعدًا، خاصة بعد اعتراف باريس بسيادة المغرب على صحرائه، وتبادل الاتهامات بين الطرفين بشأن ملفات عالقة على الساحة الدبلوماسية.
ويظل هذا الملف حساسًا، حيث يعكس مدى تعقيد العلاقات بين الدولتين، ويطرح تساؤلات حول مستقبل التعاون والتفاهم بين الجزائر وفرنسا في قضايا التأشيرات والتنقل الدبلوماسي.