الرئيسية
وخلال جلسة الاستئناف، لم تطالب النيابة العامة بتطبيق العقوبة مباشرة، لكنها أكدت أن القرار المتوقع صدوره “بحلول الصيف” سيكون حاسماً لمستقبل لوبن السياسي. وأوضح المحامي العام ستيفان مادوز-بلانشيه أن لوبن، على غرار والدها جان ماري لوبن، كانت المحرك الرئيسي لمنظومة اختلاس أموال الحزب، والتي بلغت قيمتها نحو 1,4 مليون يورو.
كما طالب المدعيان العامان بفرض حبس أربع سنوات، ثلاث منها مع وقف التنفيذ، مع تقليص فترة تنفيذ الإقامة الجبرية من سنتين إلى سنة واحدة، مع استمرار إمكانية استخدام السوار الإلكتروني. وأشار المدعي العام تييري راموناتشو إلى تعرض الإجراءات القضائية لانتقادات وصفتها بعض الأطراف بأنها سياسية، مؤكداً على أن الحكم يستند إلى أدلة ملموسة في القضية.
ويشمل الحكم الابتدائي أيضاً التعويضات المالية، حيث حدّدت المحكمة مبلغ 3,2 ملايين يورو، بعد خصم 1,1 مليون سبق أن سدده بعض المتهمين الـ25. ولم يقدم سوى 12 منهم، بالإضافة إلى الحزب، طعوناً على الحكم، فيما لم تستأنف باقي الأطراف.
وأكدت لوبن أن قرار محكمة الاستئناف سيكون حاسماً لمسارها السياسي، مضيفة أنها لن تعتمد في المرحلة الحالية على الطعن المحتمل أمام محكمة النقض، وهي أعلى هيئة قضائية في فرنسا وأخر ملاذ للطعن في القرارات القضائية. ويظل الحكم المرتقب عاملاً أساسياً في تحديد إمكانية مشاركتها في السباق الرئاسي لعام 2027، وسط تكهنات سياسية واسعة حول مستقبل زعيمة اليمين المتطرف
