الرئيسية
وسجل التقرير قفزة نوعية في الوسط القروي، حيث انتقل معدل التمدرس من 36,3 في المائة إلى 75,6 في المائة خلال الفترة نفسها، متجاوزاً المعدل المسجل في الوسط الحضري، وهو ما يعكس تركيز السياسات العمومية خلال السنوات الأخيرة على تقليص الفوارق المجالية، رغم استمرار بعض مظاهر الهشاشة المرتبطة بالبنيات التحتية والموارد البشرية.
وعلى مستوى العرض التربوي، أبرز التقرير الارتفاع الكبير في عدد وحدات التعليم الأولي العمومي، التي انتقلت من 6185 وحدة خلال الموسم الدراسي 2018-2019 إلى أزيد من 23 ألف وحدة خلال 2024-2025، مقابل تراجع حاد في عدد الوحدات غير المهيكلة، التي انخفضت من نحو 18 ألف وحدة إلى أقل من 5 آلاف وحدة، في مؤشر على توجه واضح نحو هيكلة القطاع وضبط معاييره.
أما من حيث التمويل، فقد تضاعفت الميزانية العمومية المخصصة للتعليم الأولي بشكل ملحوظ، إذ انتقلت من 1,13 مليار درهم سنة 2019 إلى ما يقارب 3 مليارات درهم سنة 2025، مع تسجيل تحول تدريجي في طبيعة الإنفاق، من الاستثمار نحو التسيير، بما يعكس كلفة الاستمرارية والتأطير والتأهيل.
غير أن التقرير، رغم إشادته بالمكاسب المحققة، نبه إلى استمرار عدد من التحديات البنيوية، في مقدمتها الفوارق الاجتماعية والمجالية في الولوج وجودة التعلمات، وضعف البنيات التحتية والمرافق الصحية ببعض الوحدات، إلى جانب الحاجة إلى تعزيز الحكامة وتوحيد معايير الجودة، خصوصاً تلك المرتبطة بتكوين وتأهيل المربيات والمربين.
كما سجل التقييم محدودية الممارسات التربوية التفاعلية داخل الأقسام، وهشاشة إدماج الأطفال في وضعية إعاقة، فضلاً عن تفاوت شروط العمل والتأطير المهني بين مختلف أنماط التعليم الأولي، لا سيما بين العمومي وغير المهيكل، وهو ما ينعكس سلباً على الاستقرار المهني وجودة الأداء البيداغوجي
