تقرير ضمن مشروع قانون المالية يكشف حجم المديونية العمومية

ووفقا للمعطيات التي أفادت بها الوزارة، فإن دين الخزينة قد بلغ حجمه 1016.7 مليار درهم بنهاية 2023، مسجلاً زيادة تقدر بـ 64.9 مليار درهم، أي ما يعادل 6.8% مقارنة بنهاية عام 2022.

 وتوزعت بنية الدين بين الدين الخارجي الذي ارتفع إلى 24.99% من إجمالي الدين، بينما تراجعت حصة الدين الداخلي إلى 75.1%، و يُعزى هذا التوزيع إلى الأهداف المحددة في المحفظة المرجعية لدين الخزينة.

وارتفع حجم الدين الداخلي إلى 763.1 مليار درهم، بينما وصل حجم الدين الخارجي إلى 253.6 مليار درهم، مما يمثل زيادة تقدر بـ 24.7 مليار درهم. وبالنسبة للدين المرتبط بالناتج الداخلي الإجمالي، فقد انخفض بمقدار 2.0 نقطة مئوية ليستقر عند 69.5%، وهو ما يدل على تحسن طفيف في الدين العمومي.

ويتكون الدين الخارجي العمومي من عدة عناصر، تشمل الدين الخارجي للخزينة والدين الخارجي المضمون للمؤسسات العامة، وقد ارتفع حجم هذا الدين إلى 438.8 مليار درهم، مما يعكس زيادة بمقدار 15.1 مليار درهم، كما أن مؤشر الدين الخارجي بالنسبة للناتج الداخلي الإجمالي بلغ 30%، بتراجع قدره 1.8 نقطة مئوية.

ويعود هذا التطور في الدين الخارجي العمومي بشكل أساسي إلى الزيادة في حجم الدين الخارجي للخزينة، والتي بلغت حوالي 10.8%، بينما انخفض حجم الدين الخارجي لباقي المقترضين العموميين بنحو 50%.

ورغم التحديات الاقتصادية، أشار التقرير إلى أن المغرب حافظ على تصنيفه الائتماني من قبل الوكالات العالمية المتخصصة، مع نظرة مستقبلية مستقرة،كما تمكّن المغرب من إصدار سندات بقيمة إجمالية بلغت 2.5 مليار دولار في السوق المالية الدولية، رغم الظروف الاقتصادية الصعبة.

وترتكز الأهداف الرئيسية لاستراتيجية إدارة دين الخزينة على ضمان تمويل مستدام للدولة، وتقليل تكاليف الدين، والحد من المخاطر المالية المرتبطة به