الرئيسية
وأوضح التقرير أن متوسط الإنفاق الحكومي السنوي الإفريقي على الفضاء بلغ حوالي 500 مليون دولار، وأن أكثر من 21 دولة في القارة أنشأت برامج فضائية خاصة بها، أطلقت 18 منها على الأقل قمراً صناعياً واحداً. كما وصل العدد الإجمالي للأقمار الصناعية الإفريقية إلى 65 قمراً، بينها 5 أقمار مغربية، ما يجعل المملكة في المركز الخامس قارياً من حيث عدد الأقمار الصناعية. ويتوقع أن تشهد السنوات المقبلة إطلاق أكثر من 120 قمراً إضافياً بحلول عام 2030، وهو ما يعكس التوسع المتسارع في هذا القطاع.
وأشار التقرير إلى أن الفضاء، رغم كونه غير مرئي لعامة المواطنين، أصبح جزءاً من حياتهم اليومية، إذ يعتمدون على تقنيات الأقمار الصناعية في مجالات متعددة مثل مراقبة الحدود، ورصد البحار، وإدارة الموارد الطبيعية، وحماية الحياة البرية. كما تساهم هذه التكنولوجيا في تعزيز السيادة الوطنية والأمن والتنمية المستدامة.
على الصعيد الأمني، أبرز التقرير أن الأقمار الصناعية تساعد الحكومات الإفريقية على مواجهة التحديات المرتبطة بالإرهاب والتهريب والاتجار بالبشر، من خلال مراقبة المناطق النائية والحدود الواسعة. أما في المجال البحري، فهي أداة مهمة لحماية المناطق الاقتصادية الخالصة التي تتعرض لتهديدات مثل الصيد غير القانوني والقرصنة، والتي كلّفت الاقتصادات الإفريقية مليارات الدولارات.
كما شدد التقرير على البعد التنموي، إذ تسهم أقمار الاتصالات في تقليص الفجوة الرقمية عبر توفير الإنترنت في المناطق الريفية، في حين توفر أقمار الاستشعار بيانات دقيقة عن التربة والمناخ والمحاصيل، ما يساعد المزارعين على تحسين الإنتاجية وتقليل الخسائر.
وفي جانب آخر، دعا التقرير إلى تعزيز التنسيق بين وكالات الفضاء الإفريقية الكبرى، مثل المغرب ومصر والجزائر ونيجيريا وجنوب إفريقيا، من أجل الاستفادة من النموذج العالمي الجديد الذي يشجع على إشراك القطاع الخاص كمحرك للابتكار والتكنولوجيا.
وخلص التقرير إلى أن الفضاء لم يعد رفاهية لإفريقيا، بل ضرورة إستراتيجية تحمل فوائد آنية ووعداً طويل الأمد، سواء على مستوى تلبية احتياجات القارة التنموية أو الإسهام في إيجاد حلول لتحديات عالمية كبرى، مثل التغير المناخي والأمن الغذائي وعلوم الكواكب.
بقلم هند الدبالي
وأشار التقرير إلى أن الفضاء، رغم كونه غير مرئي لعامة المواطنين، أصبح جزءاً من حياتهم اليومية، إذ يعتمدون على تقنيات الأقمار الصناعية في مجالات متعددة مثل مراقبة الحدود، ورصد البحار، وإدارة الموارد الطبيعية، وحماية الحياة البرية. كما تساهم هذه التكنولوجيا في تعزيز السيادة الوطنية والأمن والتنمية المستدامة.
على الصعيد الأمني، أبرز التقرير أن الأقمار الصناعية تساعد الحكومات الإفريقية على مواجهة التحديات المرتبطة بالإرهاب والتهريب والاتجار بالبشر، من خلال مراقبة المناطق النائية والحدود الواسعة. أما في المجال البحري، فهي أداة مهمة لحماية المناطق الاقتصادية الخالصة التي تتعرض لتهديدات مثل الصيد غير القانوني والقرصنة، والتي كلّفت الاقتصادات الإفريقية مليارات الدولارات.
كما شدد التقرير على البعد التنموي، إذ تسهم أقمار الاتصالات في تقليص الفجوة الرقمية عبر توفير الإنترنت في المناطق الريفية، في حين توفر أقمار الاستشعار بيانات دقيقة عن التربة والمناخ والمحاصيل، ما يساعد المزارعين على تحسين الإنتاجية وتقليل الخسائر.
وفي جانب آخر، دعا التقرير إلى تعزيز التنسيق بين وكالات الفضاء الإفريقية الكبرى، مثل المغرب ومصر والجزائر ونيجيريا وجنوب إفريقيا، من أجل الاستفادة من النموذج العالمي الجديد الذي يشجع على إشراك القطاع الخاص كمحرك للابتكار والتكنولوجيا.
وخلص التقرير إلى أن الفضاء لم يعد رفاهية لإفريقيا، بل ضرورة إستراتيجية تحمل فوائد آنية ووعداً طويل الأمد، سواء على مستوى تلبية احتياجات القارة التنموية أو الإسهام في إيجاد حلول لتحديات عالمية كبرى، مثل التغير المناخي والأمن الغذائي وعلوم الكواكب.
