الرئيسية
ويعتبر المحللون الاقتصاديون هذا التصنيف انعكاساً للجهود الهيكلية والمؤسساتية للمملكة في خلق بيئة استثمارية محفزة للتشغيل والقيمة المضافة، مؤكدين على ضرورة تحسين مجالات مثل "تسوية صعوبات المقاولة" و"سوق الشغل" لتعزيز جاذبية المغرب للمستثمرين.
وأكد خالد حمص، أستاذ علوم الاقتصاد بجامعة محمد الخامس بالرباط، أن القوة الاقتصادية للمغرب تستند إلى الاستقرار الماكرو-اقتصادي ودور بنك المغرب في ضبط التضخم. وأضاف أن ثبات قيمة الدرهم والرقابة البنكية الصارمة توفر ثقة كبيرة للمستثمرين، إلى جانب تعزيز المغرب لموقعه الاستراتيجي في سلاسل الإنتاج العالمية.
وسجل المغرب درجات مرتفعة في مجالات التجارة الدولية (74.5)، خدمات المرافق العامة (80.05)، وتوطين المقاولات (73.82)، ما يعكس التقدم في الإطار التنظيمي وجودة الخدمات العمومية. ومع ذلك، يرى المحللون أن هناك هوامش لتحسين الكفاءة التشغيلية، التي سجلت 55.7 نقطة، خصوصاً في مجالات الضرائب (43.42)، سوق الشغل (51.81) وتسوية صعوبات المقاولة (50.24).
ويؤكد المحللون أن نتائج التقرير يجب أن تكون حافزاً لتسريع الإصلاحات، مثل الرقمنة، البيانات المفتوحة، والتبادل البيني للمصالح العمومية لتقليل الكلفة والآجال، وهو ما سيساهم في تحويل المكاسب التنظيمية إلى استثمارات فعلية وتشغيل.
ويشير التقرير إلى أن تقدم المغرب تدريجي لكنه غير مكتمل، إذ تعكس النتائج تحسناً في الجانب القانوني والخدماتي، مع ضرورة التركيز على سرعة التنفيذ والحد من الكلفة. ويعتبر التقرير أن سنة 2025 كانت "سنة تحسين التموضع"، بينما يجب أن تكون 2026 "سنة تحسين الأثر" من خلال إصلاحات ذات مردودية فورية لضمان تحويل هذا التقدم إلى فرص استثمارية حقيقية وتشغيل فعال.
وأكد خالد حمص، أستاذ علوم الاقتصاد بجامعة محمد الخامس بالرباط، أن القوة الاقتصادية للمغرب تستند إلى الاستقرار الماكرو-اقتصادي ودور بنك المغرب في ضبط التضخم. وأضاف أن ثبات قيمة الدرهم والرقابة البنكية الصارمة توفر ثقة كبيرة للمستثمرين، إلى جانب تعزيز المغرب لموقعه الاستراتيجي في سلاسل الإنتاج العالمية.
وسجل المغرب درجات مرتفعة في مجالات التجارة الدولية (74.5)، خدمات المرافق العامة (80.05)، وتوطين المقاولات (73.82)، ما يعكس التقدم في الإطار التنظيمي وجودة الخدمات العمومية. ومع ذلك، يرى المحللون أن هناك هوامش لتحسين الكفاءة التشغيلية، التي سجلت 55.7 نقطة، خصوصاً في مجالات الضرائب (43.42)، سوق الشغل (51.81) وتسوية صعوبات المقاولة (50.24).
ويؤكد المحللون أن نتائج التقرير يجب أن تكون حافزاً لتسريع الإصلاحات، مثل الرقمنة، البيانات المفتوحة، والتبادل البيني للمصالح العمومية لتقليل الكلفة والآجال، وهو ما سيساهم في تحويل المكاسب التنظيمية إلى استثمارات فعلية وتشغيل.
ويشير التقرير إلى أن تقدم المغرب تدريجي لكنه غير مكتمل، إذ تعكس النتائج تحسناً في الجانب القانوني والخدماتي، مع ضرورة التركيز على سرعة التنفيذ والحد من الكلفة. ويعتبر التقرير أن سنة 2025 كانت "سنة تحسين التموضع"، بينما يجب أن تكون 2026 "سنة تحسين الأثر" من خلال إصلاحات ذات مردودية فورية لضمان تحويل هذا التقدم إلى فرص استثمارية حقيقية وتشغيل فعال.
