تقرير الوكالة القضائية : الدولة المغربية تستعيد أكثر من نصف مليار درهم من الأموال المختلسة

استرداد الأموال المختلسة عبر الأحكام القضائية
 

وأفاد التقرير أن الوكالة القضائية قامت بتقديم مطالب مدنية أمام المحاكم الزجرية في قضايا الجرائم المالية، مما أسفر عن استصدار أحكام قضائية لصالح الدولة بلغت قيمتها حوالي 533 مليون درهم، مقابل 73.7 مليون درهم خلال سنة 2023. وتشمل هذه الإجراءات الأموال المختلسة وصوائر الدولة المهدرة، ما يعكس جهود الوكالة المتواصلة في حماية المال العام.
 

تفادي الديون ومكاسب الدولة المالية

بلغ مجموع الأحكام القضائية التي توصلت بها الوكالة خلال سنة 2024 نحو 8.963 حكما، وهو ما ساهم في تفادي الدولة لدفع مبالغ مالية ضخمة. فقد بلغ مجموع المطالب المالية المقدمة ضد الدولة حوالي 10.04 مليار درهم، في حين وصلت المبالغ المحكوم بها 3.84 مليار درهم، أي أن الدولة نجحت في تفادي أداء حوالي 62% من هذه المطالب.

 

نجاح الدولة في مواجهة التحكيم الدولي

في سياق متصل، تعاملت الدولة المغربية مع مطالب مالية قدمتها شركات أجنبية أمام هيئة التحكيم التابعة للمركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار (CIRDI)، حيث صدر مقرر تحكيمي واحد يتعلق بمطالبة بقيمة 283 مليون يورو (حوالي 3,042 مليار درهم)، انتهت نتيجته إلى رفض جميع المطالب بنسبة 100٪، وهو ما اعتبره التقرير مكسباً قضائياً هاماً للمغرب على الصعيد الدولي.

 

وأكد التقرير أن الوكالة القضائية تواصل أداء مهامها الحيوية، سواء في تقديم الدعاوى المدنية أو في المتابعة القضائية أمام المحاكم الوطنية والدولية، لضمان استرداد الأموال العمومية وحماية موارد الدولة، بما يسهم في تعزيز الجدارة المالية واستقرار الميزانية العامة