الرئيسية
وحافظ الأشخاص المعنويون الأجانب غير المقيمين على نصيب الأسد من هذه الاستثمارات، حيث بلغت حصتهم نحو 179 مليار درهم أي ما يعادل 99 في المائة من إجمالي المخزون. وعلى الصعيد الجغرافي، سجل التقرير تحولاً في الخارطة الاستثمارية رغم بقاء المستثمرين الأوروبيين والشرق أوسطيين في الصدارة بحصة مشتركة تتجاوز 93 في المائة. وارتفعت حصة المستثمرين الأوروبيين إلى 49.7 في المائة، مقابل 47 في المائة سنة 2023، لتبلغ قيمة استثماراتهم 90.3 مليار درهم، في حين تراجعت حصة مستثمري الشرق الأوسط إلى 43.4 في المائة بقيمة استثمارات بلغت 78.8 مليار درهم، نتيجة انخفاض أسعار بعض الأسهم التي يملكونها. وفي المقابل، سجلت الاستثمارات الإفريقية نمواً ملحوظاً من 3.6 إلى 5.7 في المائة سنة 2024، ما يعكس اهتماماً متزايداً بالقارة الإفريقية.
وعلى مستوى القطاعات، أشار التقرير إلى تركيز الاستثمارات الأجنبية في عدد محدود من الشركات المدرجة، حيث تصدرت الكهرباء بحصة تقارب 86 في المائة، تلتها الاتصالات بنسبة 55.6 في المائة، والمشروبات بنسبة 55.2 في المائة. أما التداولات، فقد بلغت قيمة معاملات الأجانب في السوق المركزية وسوق الكتل حوالي 8 مليارات درهم، أي ما يعادل 4.5 في المائة من الحجم السنوي الإجمالي، مع تسجيل نشاط كبير للمستثمرين الأوروبيين بنسبة 46 في المائة، تلاهم الأفارقة بـ44 في المائة. وتركزت 66 في المائة من المعاملات الأجنبية على أربعة قطاعات رئيسية، تصدرها القطاع البنكي الذي استحوذ على 31.2 في المائة.
وفي المقابل، سجلت استثمارات الأجانب في سندات الدين تراجعاً ملحوظاً، حيث لم تتجاوز 2.8 مليار درهم نهاية 2024 مقابل 4.3 مليارات درهم في السنة السابقة، لتظل مساهمة الأجانب في هذا السوق ضعيفة جداً بنسبة 0.27 في المائة فقط من جاري السندات
