الرئيسية
وكتب الوزير الفرنسي على حسابه الرسمي بمنصة "إكس": *"أتقدم بالشكر الصادق للمغرب على هذه العملية التي تعكس التعاون القضائي الممتاز بين بلدينا، ولاسيما في مكافحة الجريمة المنظمة."*
توقيف المشتبه فيه في طنجة
في عملية أمنية نوعية، تمكنت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، من توقيف مواطن مزدوج الجنسية (فرنسية ومغربية) يبلغ من العمر 25 عامًا. ويشتبه في تورطه في جرائم اختطاف مقرونة بابتزاز وطلب فدية، استهدفت متداولي العملات المالية المشفرة، بالإضافة إلى تبييض الأموال ضمن شبكة دولية للجريمة المنظمة تنشط في فرنسا.
وتم توقيف المشتبه فيه بمدينة طنجة، مباشرة بعد تلقي السلطات المغربية ملف الشكاية الرسمية من نظيرتها الفرنسية. وقد شمل الملف الأفعال الإجرامية والتهم الجنائية المنسوبة للمشتبه فيه، والتي ارتُكبت فوق التراب الفرنسي.
جهود أمنية مغربية متواصلة
أوضح بلاغ صادر عن المديرية العامة للأمن الوطني أن هذه العملية الأمنية تأتي في إطار الجهود المكثفة التي تبذلها المصالح الأمنية المغربية التابعة لكل من المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني. وتستهدف هذه الجهود مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية، وحرمان الشبكات الإجرامية من أي ملاذ آمن أو موارد لدعم أنشطتها الإجرامية.
وأكد البلاغ أن هذه العملية تعكس التزام المغرب بتعزيز التعاون الأمني الدولي، خاصة في مواجهة التحديات المرتبطة بالجريمة المنظمة العابرة للحدود، والتي باتت تهدد الأمن والاستقرار على الصعيد العالمي.
إشادة بالتعاون المغربي-الفرنسي
لقيت هذه العملية إشادة واسعة من الجانب الفرنسي، حيث اعتُبرت نموذجًا للتعاون الأمني والقضائي الفعّال بين البلدين. ويُعد التنسيق الوثيق بين الأجهزة الأمنية في المغرب وفرنسا مثالًا حيًا على أهمية التعاون الدولي في التصدي للجرائم المعقدة التي تتجاوز الحدود الوطنية، مثل الجرائم السيبرانية والجرائم المالية.
أهمية مكافحة الجريمة المنظمة
تسلط هذه العملية الضوء على التحديات المتزايدة التي تفرضها الجريمة المنظمة العابرة للحدود، خاصة مع التطور التكنولوجي الذي أتاح للشبكات الإجرامية استغلال العملات المشفرة لأغراض غير قانونية مثل الابتزاز وتبييض الأموال.
ويبرز التعاون المغربي-الفرنسي أهمية تبادل المعلومات والخبرات بين الدول لمواجهة هذه التحديات، وضمان تقديم المتورطين في مثل هذه الجرائم إلى العدالة.
وتعكس هذه العملية الأمنية الناجحة الالتزام المشترك بين المغرب وفرنسا بمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود، وتؤكد أهمية التعاون الدولي في تعزيز الأمن والاستقرار. كما تُبرز الدور المحوري الذي تلعبه الأجهزة الأمنية المغربية في التصدي لمثل هذه الجرائم، ما يجعل المملكة شريكًا استراتيجيًا في الجهود الدولية الرامية إلى محاربة الجريمة المنظمة بأشكالها المختلفة.
توقيف المشتبه فيه في طنجة
في عملية أمنية نوعية، تمكنت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، من توقيف مواطن مزدوج الجنسية (فرنسية ومغربية) يبلغ من العمر 25 عامًا. ويشتبه في تورطه في جرائم اختطاف مقرونة بابتزاز وطلب فدية، استهدفت متداولي العملات المالية المشفرة، بالإضافة إلى تبييض الأموال ضمن شبكة دولية للجريمة المنظمة تنشط في فرنسا.
وتم توقيف المشتبه فيه بمدينة طنجة، مباشرة بعد تلقي السلطات المغربية ملف الشكاية الرسمية من نظيرتها الفرنسية. وقد شمل الملف الأفعال الإجرامية والتهم الجنائية المنسوبة للمشتبه فيه، والتي ارتُكبت فوق التراب الفرنسي.
جهود أمنية مغربية متواصلة
أوضح بلاغ صادر عن المديرية العامة للأمن الوطني أن هذه العملية الأمنية تأتي في إطار الجهود المكثفة التي تبذلها المصالح الأمنية المغربية التابعة لكل من المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني. وتستهدف هذه الجهود مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية، وحرمان الشبكات الإجرامية من أي ملاذ آمن أو موارد لدعم أنشطتها الإجرامية.
وأكد البلاغ أن هذه العملية تعكس التزام المغرب بتعزيز التعاون الأمني الدولي، خاصة في مواجهة التحديات المرتبطة بالجريمة المنظمة العابرة للحدود، والتي باتت تهدد الأمن والاستقرار على الصعيد العالمي.
إشادة بالتعاون المغربي-الفرنسي
لقيت هذه العملية إشادة واسعة من الجانب الفرنسي، حيث اعتُبرت نموذجًا للتعاون الأمني والقضائي الفعّال بين البلدين. ويُعد التنسيق الوثيق بين الأجهزة الأمنية في المغرب وفرنسا مثالًا حيًا على أهمية التعاون الدولي في التصدي للجرائم المعقدة التي تتجاوز الحدود الوطنية، مثل الجرائم السيبرانية والجرائم المالية.
أهمية مكافحة الجريمة المنظمة
تسلط هذه العملية الضوء على التحديات المتزايدة التي تفرضها الجريمة المنظمة العابرة للحدود، خاصة مع التطور التكنولوجي الذي أتاح للشبكات الإجرامية استغلال العملات المشفرة لأغراض غير قانونية مثل الابتزاز وتبييض الأموال.
ويبرز التعاون المغربي-الفرنسي أهمية تبادل المعلومات والخبرات بين الدول لمواجهة هذه التحديات، وضمان تقديم المتورطين في مثل هذه الجرائم إلى العدالة.
وتعكس هذه العملية الأمنية الناجحة الالتزام المشترك بين المغرب وفرنسا بمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود، وتؤكد أهمية التعاون الدولي في تعزيز الأمن والاستقرار. كما تُبرز الدور المحوري الذي تلعبه الأجهزة الأمنية المغربية في التصدي لمثل هذه الجرائم، ما يجعل المملكة شريكًا استراتيجيًا في الجهود الدولية الرامية إلى محاربة الجريمة المنظمة بأشكالها المختلفة.
