الرئيسية
وناقشت الدريوش خلال اللقاء المشاريع الهيكلية التي طورت قطاع الصيد البحري، بما يشمل تربية الأحياء المائية والبحث المحيطي والتكوين المهني، مؤكدة أن هذه المبادرات أسهمت في بناء قاعدة علمية وتقنية متينة، تدعم الابتكار وتعزز الأداء الاقتصادي للقطاع.
وسلط الطرفان الضوء على نتائج ملموسة لهذا التعاون، خاصة مشروع قرية الصيد من الجيل الجديد في “الصويرية القديمة”، الذي اكتسب طابعًا نموذجيًا بفضل الدراسات التقنية الدقيقة والدعم المالي الإضافي من الحكومة اليابانية، مشيرين إلى أثره الكبير في تحسين ظروف العمل وتعزيز الاستدامة البيئية.
وركزت المحادثات على تطوير البحث البحري وبناء السفينة البحثية "الحسن المراكشي"، بما يعزز القدرات الوطنية في مراقبة الموارد البحرية، ويساهم في الابتكار التكنولوجي في تربية الأحياء المائية، ويرسخ مكانة المغرب كلاعب رئيسي في المحيط الأطلسي.
وناقش الطرفان أيضًا إعادة إطلاق برنامج التعاون الثلاثي للتكوين بين المغرب واليابان وأفريقيا (مشروع "Precaf II")، الذي يهدف إلى بناء قدرات إفريقية قوية في مجال الإدارة المستدامة للبنيات التحتية البحرية ومكافحة الصيد غير القانوني وغير المصرح به وغير المنظم، مما يرسخ التزامات المغرب تجاه القارة الإفريقية ويعزز التعاون جنوب-جنوب.
وأكد الجانبان على ضرورة تنسيق الجهود على المستوى الدولي، عبر هيئات مثل اللجنة الدولية للمحافظة على التونة الأطلسية، ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة، واللجنة الدولية لصيد الحيتان، واتفاقية التجارة الدولية في الأنواع المهددة بالانقراض، فضلاً عن منظمة التجارة العالمية، لضمان إدارة مستدامة وفعالة للموارد البحرية.
وجددت الدريوش استعداد المغرب لاستضافة المشاورات السنوية لاتفاقية الصيد البحري مع اليابان في طوكيو عام 2026، في خطوة تؤكد التزام المملكة بتقوية آليات الحوار، ومتابعة المشاريع المشتركة، وضمان استمرارية التعاون في خدمة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمجتمع البحري.
واختتم اللقاء بتأكيد الطرفين على ضرورة إضفاء دينامية جديدة على التعاون الثنائي، مستهدفة تحقيق أهداف الاستدامة، حماية البحارة، تعزيز الإدماج الاجتماعي، وتطوير الاقتصاد الأزرق، مع التكيف مع التغيرات المناخية، ورفع جودة التكوين البحري بما يخدم مصالح المغرب واليابان وإفريقيا على حد سواء
