الرئيسية
وفي مقابلة مع "فرانس إنفو" و"لوموند"، عبر وزير الخارجية الفرنسي، جان- نويل بارو، عن أسفه لأن العلاقة بين بلده والنظام العسكري الجزائري ما تزال "مجمّدة تمامًا". وألقى الوزير الفرنسي باللوم على السلطات الجزائرية التي اتخذت قرارًا مفاجئًا بطرد 12 من موظفي السفارة الفرنسية.
وأوضح بارو أن هذه الخطوة لم تكن مجرد إجراء إداري، بل أثرت بشكل مباشر على حياة الرجال والنساء الذين اضطروا فجأة لمغادرة أسرهم وأطفالهم ومنازلهم.
عند سؤاله عن إمكانية فرض عقوبات على الجزائر، أشار جان-نويل بارو إلى اتخاذه في بداية العام إجراءات لتقييد دخول الشخصيات الجزائرية البارزة إلى فرنسا، وهي إجراءات شعر بها المعنيون بعمق. ولم يستبعد الوزير اتخاذ إجراءات جديدة، مؤكدًا أن الدبلوماسية تعمل بطرق غير معلنة مسبقًا.
وبدأت الأزمة بين فرنسا والجزائر تتصاعد منذ يوليوز 2024، عقب إعلان باريس اعترافها بسيادة المغرب على صحرائه، مما أثار غضب الجزائر التي تدعم جبهة البوليساريو. هذا الاعتراف أدى إلى تفاقم التوترات بين البلدين، وأثر على العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية.
وتؤدي هذه الأزمة إلى استمرار القطيعة بين البلدين، مما ينعكس سلبًا على التعاون في مجالات متعددة. ومع مرور الأيام، تزداد التصعيدات التي قد تؤدي إلى مزيد من التوتر في العلاقات الثنائية، مما يتطلب جهودًا دبلوماسية كبيرة لتخفيف حدة الأزمة.
إن استمرار التوتر بين فرنسا والجزائر يعكس تحديات كبيرة تواجه العلاقات الثنائية في ظل الظروف الحالية. ومع ذلك، فإن الحوار والتعاون يبقيان الخيار الأفضل لحل الخلافات وتحقيق الاستقرار في العلاقات بين البلدين. الأيام المقبلة ستكشف ما إذا كانت هناك إمكانية لتجاوز الأزمة والعودة إلى مسار التعاون البناء.
وأوضح بارو أن هذه الخطوة لم تكن مجرد إجراء إداري، بل أثرت بشكل مباشر على حياة الرجال والنساء الذين اضطروا فجأة لمغادرة أسرهم وأطفالهم ومنازلهم.
عند سؤاله عن إمكانية فرض عقوبات على الجزائر، أشار جان-نويل بارو إلى اتخاذه في بداية العام إجراءات لتقييد دخول الشخصيات الجزائرية البارزة إلى فرنسا، وهي إجراءات شعر بها المعنيون بعمق. ولم يستبعد الوزير اتخاذ إجراءات جديدة، مؤكدًا أن الدبلوماسية تعمل بطرق غير معلنة مسبقًا.
وبدأت الأزمة بين فرنسا والجزائر تتصاعد منذ يوليوز 2024، عقب إعلان باريس اعترافها بسيادة المغرب على صحرائه، مما أثار غضب الجزائر التي تدعم جبهة البوليساريو. هذا الاعتراف أدى إلى تفاقم التوترات بين البلدين، وأثر على العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية.
وتؤدي هذه الأزمة إلى استمرار القطيعة بين البلدين، مما ينعكس سلبًا على التعاون في مجالات متعددة. ومع مرور الأيام، تزداد التصعيدات التي قد تؤدي إلى مزيد من التوتر في العلاقات الثنائية، مما يتطلب جهودًا دبلوماسية كبيرة لتخفيف حدة الأزمة.
إن استمرار التوتر بين فرنسا والجزائر يعكس تحديات كبيرة تواجه العلاقات الثنائية في ظل الظروف الحالية. ومع ذلك، فإن الحوار والتعاون يبقيان الخيار الأفضل لحل الخلافات وتحقيق الاستقرار في العلاقات بين البلدين. الأيام المقبلة ستكشف ما إذا كانت هناك إمكانية لتجاوز الأزمة والعودة إلى مسار التعاون البناء.
