الرئيسية
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سارع إلى الترحيب بهذه الخطوة، معتبرا إياها “منعطفا حاسما” في حماية الأطفال والمراهقين من الاستغلال الرقمي ومن الإفراط في قضاء الوقت أمام الشاشات. وأكد، في منشور على منصة “إكس”، أن الدولة مطالبة بوضع حدود واضحة تحمي النشء من التأثيرات الخفية للخوارزميات ومنطق الربح الذي يحكم المنصات الرقمية الكبرى.
ولا يقتصر المشروع على حظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي فقط، بل يتضمن أيضا إجراءات موازية، من بينها منع استعمال الهواتف المحمولة داخل المدارس الثانوية، في توجه يروم إعادة الاعتبار للفضاء المدرسي كمجال للتعلم والتفاعل المباشر. وبهذا القرار، تنضم فرنسا إلى دول قليلة اختارت تشديد القيود الرقمية، بعدما سبقتها أستراليا التي أقرت، في ديسمبر 2025، حظرا مماثلا على من هم دون 16 عاما.
وفي رسالة سياسية ذات بعد رمزي، شدد ماكرون، في مقطع فيديو بث نهاية الأسبوع الماضي، على أن “مشاعر أطفالنا ومراهقينا ليست سلعة قابلة للبيع أو التلاعب”، معتبرا أن المنصات الرقمية، سواء الغربية أو الآسيوية، لا ينبغي أن تتحكم في الصحة النفسية للأجيال الصاعدة أو توجه سلوكهم دون رقابة.
من جانبه، أعرب رئيس الوزراء الفرنسي السابق، غابرييل أتال، عن أمله في أن يمر مشروع القانون بسلاسة داخل مجلس الشيوخ، ليتم اعتماده بشكل نهائي قبل منتصف شهر فبراير المقبل. وأوضح أن الحكومة تراهن على دخول الحظر حيز التنفيذ ابتداء من فاتح شتنبر، تزامنا مع انطلاق الموسم الدراسي، بما يتيح فترة انتقالية للأسر والمؤسسات التربوية للتكيف مع الإجراءات الجديدة.
وفي ما يخص المنصات الرقمية، ينص التشريع على منحها مهلة تمتد إلى غاية 31 دجنبر 2026 لتعطيل الحسابات التي لا تحترم شرط الحد الأدنى للسن، وهو ما يضع شركات التكنولوجيا أمام تحديات تقنية وقانونية غير مسبوقة، خاصة فيما يتعلق بالتحقق من أعمار المستخدمين.
ويأتي هذا التحرك التشريعي في سياق تحذيرات متزايدة من المؤسسات العلمية والرسمية. فقد أكدت الوكالة الفرنسية للأغذية والبيئة والصحة والسلامة المهنية، في تقرير حديث، أن منصات مثل “تيك توك” و“سناب شات” و“إنستغرام” تترك آثارا سلبية ملموسة على الصحة النفسية للمراهقين، ولا سيما الفتيات، رغم الإقرار بأن هذه المنصات ليست العامل الوحيد وراء تدهور مؤشرات الصحة النفسية لدى الشباب.
وينص القانون بشكل صريح على منع القاصرين دون 15 عاما من الولوج إلى خدمات شبكات التواصل الاجتماعي، مع تحميل المنصات مسؤولية احترام هذا المنع. غير أن تطبيق هذه المقتضيات يظل رهينا بإرساء نظام فعال للتحقق من الأعمار، وهو ورش تعمل عليه المؤسسات الأوروبية في أفق بلورة حلول تقنية تحترم في الآن ذاته الخصوصية وحماية المعطيات الشخصية.
وبينما تفتح هذه الخطوة نقاشا واسعا حول حدود الحرية الرقمية ودور الدولة في تنظيم الفضاء الافتراضي، يبدو أن فرنسا اختارت توجيه رسالة واضحة مفادها أن حماية الطفولة أصبحت أولوية تشريعية لا تقبل التأجيل، حتى وإن تطلب الأمر مواجهة مباشرة مع عمالقة التكنولوجيا.
