الرئيسية
استهداف الأحياء الشعبية والهشة
أشار البلاغ إلى أن الحملات الإشهارية تستهدف أحياء شعبية وهشة في مدن كبرى مثل الدار البيضاء وفاس ومكناس وطنجة، حيث يتم استغلال ضعف الوعي الصحي وغياب الرقابة الفعلية لترويج منتجات مجهولة المصدر. هذه المنتجات غالبًا ما تكون مستوردة بطريقة مشبوهة ولا تحمل أي ترخيص من وزارة الصحة، مما يعرض المستهلكين لمضاعفات صحية خطيرة تشمل الجهاز العصبي والقلب وضغط الدم، وقد تم تسجيل حالات تسمم نتيجة استخدام هذه المواد.
الثغرات القانونية وضعف الرقابة
رغم وجود قوانين تمنع بيع الأدوية خارج الصيدليات، مثل القانون رقم 17.04، إلا أن الرقابة على المنصات الإلكترونية ما زالت ضعيفة، مما يتيح استمرار هذه التجارة غير الرسمية. وأوضح المرصد أن القانون رقم 31.08 المتعلق بحماية المستهلك يحتوي على نصوص قانونية لمواجهة الإشهار الكاذب، لكنها تحتاج إلى تفعيل صارم لضبط هذه الظاهرة.
أسباب انتشار الظاهرة
بحسب حسن نايت علي، رئيس المرصد المغربي لحماية المستهلك، فإن انتشار هذه الظاهرة يعود إلى فجوة في الوعي الاستهلاكي وضعف اعتماد الأدوية الجنيسة في المغرب. وأوضح أن ارتفاع أسعار الأدوية الرسمية مقارنة بالدول الأخرى يدفع المستهلكين للبحث عن بدائل أرخص بغض النظر عن المصدر أو الجودة. كما أن ثقة المستهلكين في النصائح العشوائية عبر الإنترنت تزيد من المخاطر الصحية.
التداعيات الصحية والاجتماعية
أكد رئيس المرصد أن انتشار السوق السوداء لبيع المنتجات الطبية عبر الإنترنت يؤدي إلى تآكل تدريجي في ثقة المواطنين بالنظام الصحي. كما أن هذه الظاهرة تعرض حياة المستهلكين للخطر مقابل أرباح سريعة للمروجين.
دعوات إلى التحرك
وجه المرصد نداءً إلى الجهات الحكومية، وخاصة وزارة الصحة ووزارة الداخلية ووزارة العدل، لتحمل مسؤولياتها في ضبط الإشهار الرقمي المتعلق بالمنتجات الطبية. كما دعا إلى إشراك القضاء في ملاحقة المروجين لهذه المواد عبر الإنترنت، مطالبًا بتسريع آليات التنسيق بين مختلف الجهات المعنية.
الحلول المقترحة
للتصدي لهذه الظاهرة، شدد المرصد على أهمية:
تعزيز الوعي الاستهلاكي من خلال حملات إعلامية لتحسيس المواطنين بمخاطر المنتجات غير المرخصة.
تشجيع الأدوية الجنيسة لتوفير بدائل موثوقة بأسعار معقولة.
تشديد الرقابة الرقمية على المنصات الإلكترونية لضمان تطبيق القوانين المتعلقة بالصحة العامة والإشهار الكاذب.
ظاهرة تسويق المنتجات المشبوهة عبر الإنترنت تمثل تحديًا كبيرًا للصحة العامة في المغرب. ومع استمرار ضعف الرقابة وغياب الوعي الصحي، يبقى التحرك السريع والحازم من الجهات الحكومية والمجتمع المدني أمرًا ضروريًا لحماية المستهلكين وتعزيز الثقة في النظام الصحي.
أشار البلاغ إلى أن الحملات الإشهارية تستهدف أحياء شعبية وهشة في مدن كبرى مثل الدار البيضاء وفاس ومكناس وطنجة، حيث يتم استغلال ضعف الوعي الصحي وغياب الرقابة الفعلية لترويج منتجات مجهولة المصدر. هذه المنتجات غالبًا ما تكون مستوردة بطريقة مشبوهة ولا تحمل أي ترخيص من وزارة الصحة، مما يعرض المستهلكين لمضاعفات صحية خطيرة تشمل الجهاز العصبي والقلب وضغط الدم، وقد تم تسجيل حالات تسمم نتيجة استخدام هذه المواد.
الثغرات القانونية وضعف الرقابة
رغم وجود قوانين تمنع بيع الأدوية خارج الصيدليات، مثل القانون رقم 17.04، إلا أن الرقابة على المنصات الإلكترونية ما زالت ضعيفة، مما يتيح استمرار هذه التجارة غير الرسمية. وأوضح المرصد أن القانون رقم 31.08 المتعلق بحماية المستهلك يحتوي على نصوص قانونية لمواجهة الإشهار الكاذب، لكنها تحتاج إلى تفعيل صارم لضبط هذه الظاهرة.
أسباب انتشار الظاهرة
بحسب حسن نايت علي، رئيس المرصد المغربي لحماية المستهلك، فإن انتشار هذه الظاهرة يعود إلى فجوة في الوعي الاستهلاكي وضعف اعتماد الأدوية الجنيسة في المغرب. وأوضح أن ارتفاع أسعار الأدوية الرسمية مقارنة بالدول الأخرى يدفع المستهلكين للبحث عن بدائل أرخص بغض النظر عن المصدر أو الجودة. كما أن ثقة المستهلكين في النصائح العشوائية عبر الإنترنت تزيد من المخاطر الصحية.
التداعيات الصحية والاجتماعية
أكد رئيس المرصد أن انتشار السوق السوداء لبيع المنتجات الطبية عبر الإنترنت يؤدي إلى تآكل تدريجي في ثقة المواطنين بالنظام الصحي. كما أن هذه الظاهرة تعرض حياة المستهلكين للخطر مقابل أرباح سريعة للمروجين.
دعوات إلى التحرك
وجه المرصد نداءً إلى الجهات الحكومية، وخاصة وزارة الصحة ووزارة الداخلية ووزارة العدل، لتحمل مسؤولياتها في ضبط الإشهار الرقمي المتعلق بالمنتجات الطبية. كما دعا إلى إشراك القضاء في ملاحقة المروجين لهذه المواد عبر الإنترنت، مطالبًا بتسريع آليات التنسيق بين مختلف الجهات المعنية.
الحلول المقترحة
للتصدي لهذه الظاهرة، شدد المرصد على أهمية:
تعزيز الوعي الاستهلاكي من خلال حملات إعلامية لتحسيس المواطنين بمخاطر المنتجات غير المرخصة.
تشجيع الأدوية الجنيسة لتوفير بدائل موثوقة بأسعار معقولة.
تشديد الرقابة الرقمية على المنصات الإلكترونية لضمان تطبيق القوانين المتعلقة بالصحة العامة والإشهار الكاذب.
ظاهرة تسويق المنتجات المشبوهة عبر الإنترنت تمثل تحديًا كبيرًا للصحة العامة في المغرب. ومع استمرار ضعف الرقابة وغياب الوعي الصحي، يبقى التحرك السريع والحازم من الجهات الحكومية والمجتمع المدني أمرًا ضروريًا لحماية المستهلكين وتعزيز الثقة في النظام الصحي.
