ورأى ترامب، في خطابه المنشور على وسائل التواصل، أن نظام الهجرة الحالي “مثقل بطلبات غير مدروسة” تمت الموافقة عليها في عهد سلفه جو بايدن، مشيراً إلى عزمه إلغاء “ملايين” منها، إضافة إلى ترحيل كل من لا يقدم—وفق رؤيته—“قيمة مضافة” للولايات المتحدة. ويعكس هذا التوجه رغبة واضحة في إعادة صياغة معايير قبول المهاجرين بحيث يصبح البقاء في البلاد مرتبطاً بالجدوى الاقتصادية والأمنية والثقافية.
كما أكد ترامب أن المساعدات الفدرالية لن تستمر في التدفق نحو غير المواطنين، متعهداً بإيقافها بشكل كامل. وذهب أبعد من ذلك حين تحدث عن نية ترحيل كل أجنبي يرى أنه يمثل خطراً أمنياً أو “لا ينسجم مع الحضارة الغربية”، وهو تعبير أثار ردود فعل قوية بسبب حمولة المفهوم الذي يقدمه وتبعاته على المهاجرين القادمين من مناطق مختلفة من العالم.
وتتضح رؤية ترامب للهجرة من خلال ثلاثة محاور أساسية. أولها الأمن، إذ يعتبر أن ارتفاع عدد المقيمين من دون فحص دقيق يهدد استقرار البلاد، ويستشهد دائماً بحوادث فردية لتبرير هذا الاتجاه. أما المحور الثاني فهو الاقتصادي، إذ يدفع باتجاه نموذج انتقائي يستقبل مهاجرين استناداً إلى مؤهلاتهم وخبراتهم وقدرتهم على الاندماج في سوق العمل. أما المحور الثالث فهو الثقافي، حيث يعبر الرئيس عن رغبة واضحة في الحفاظ على ما يراه “الهوية الأميركية” وتجنب دخول أفراد قد يتعارضون معها، وفق تعريفه الضيق لهذه الهوية.
وفي سياق هذا التحول، يرى ترامب أن تقليص عدد المهاجرين “غير النظاميين والمخلّين بالنظام”—على حد تعبيره—سيؤدي إلى تخفيف الضغوط على البنى التحتية والمؤسسات العمومية، مبرراً بذلك حملات الترحيل المتصاعدة منذ بداية ولايته.
وبالرغم من لهجة التوتر التي ميزت رسالته، اختتم الرئيس منشوره بتهنئة الأميركيين بعيد الشكر، في مفارقة أثارت تفاعلات واسعة، خصوصًا أن إعلاناته جاءت بعد يوم واحد فقط من حادث إطلاق النار الذي شكل خلفية مباشرة لتشديد خطابه.
ومع استمرار الجدل، يبدو أن الولايات المتحدة تتجه نحو مرحلة سياسية سيكون ملف الهجرة فيها محورياً، سواء على مستوى إعادة صياغة السياسات الداخلية، أو على مستوى التفاعلات مع الدول المدرجة ضمن لائحة المراجعة الجديدة
الرئيسية





















































