تراجع الفائدة يفتح شهية المغاربة لشراء السكن

الأرقام تكشف أن نسبة الفائدة على القروض الممتدة على 25 سنة تراجعت من 4,75% مع بداية السنة إلى 4,35% في شتنبر، فيما انخفضت القروض المتوسطة الأمد (بين 15 و20 سنة) إلى حدود 4,35%، بينما كان التراجع أقل وضوحاً بالنسبة للقروض القصيرة الأمد، حيث لم يتجاوز 0,10%. هذه المعطيات تعكس توجهاً أوضح لدى البنوك نحو التخفيف من كلفة القروض الطويلة الأمد مقارنة بالقصيرة.

تأثير الانخفاض لم يكن موحداً على جميع الفئات. الموظفون في القطاعين العام والخاص استفادوا من نسب قريبة من 4,6%، فيما وُضعت للمهنيين الأحرار معدلات أعلى نسبياً تتراوح بين 4,65% و4,75%، بينما كان رجال الأعمال الأكثر حظاً بعدما هبطت الفوائد المطبقة عليهم من 5,15% إلى حوالي 4,90%. هذا التفاوت يبرز استمرار البنوك في اعتماد منطق الحذر وفق درجة استقرار مداخيل المقترضين.

وبخصوص المساهمة الذاتية، اتسعت الفوارق بشكل أكبر. ففي الوقت الذي لا يُلزم فيه الموظفون والمتقاعدون غالباً بأي دفعة أولية، يتمتع الشباب أقل من 35 سنة بامتياز قد يصل إلى تمويل 110% من قيمة العقار. على النقيض، يجد المهنيون الأحرار أنفسهم مطالبين بمساهمة تتراوح بين 10 و20%، فيما يُطلب من رجال الأعمال إيداع ما بين 20 و30% من قيمة العقار، أما المغاربة المقيمون بالخارج فيواجهون شروطاً أكثر صرامة قد تصل إلى 50%.

من جهة أخرى، تظل القدرة على تحمل الدين خاضعة لسقف محدد في 45% من الدخل الشهري إذا كان أقل من 20 ألف درهم، وترتفع إلى 50% عند تجاوزه، بل تصل أحياناً إلى 55% للأجور العليا التي تفوق 60 ألف درهم. كما يظل التأمين على الوفاة والعجز جزءاً لا يتجزأ من العملية، بمعدل يقارب 0,43% من مبلغ القرض، ما يعكس توازن البنوك بين تخفيف كلفة التمويل وضمان استقرارها المالي.

في المحصلة، يبدو أن تراجع أسعار الفائدة قد منح دفعة نفسية ومادية للمغاربة المقبلين على اقتناء السكن، غير أن تفاوت الشروط بين الفئات يظل قائماً، ما يجعل حلم الملكية رهيناً ليس فقط بتراجع نسب الفائدة، بل أيضاً بقدرة الأسر على مسايرة متطلبات البنوك والتأمين.