الرئيسية
اتفاقية الرباط 1972 تعود إلى الواجهة
وتناول الاجتماع أيضاً عدداً من العروض التقنية، شملت تتبع تقدم أشغال مشروع منجم غار جبيلات العملاق، إلى جانب المصادقة على إنشاء مصانع جديدة لمعالجة خام الحديد بكل من تندوف وبشار والنعامة. كما جرى التشديد على ضرورة مضاعفة الجهود لإكمال المشروع في جميع مراحله، بهدف نقل أول شحنة من الخام عبر خط السكك الحديدية نحو مركب طوسيالي بوهران ابتداءً من سنة 2026.
ويمكن القول إن الخطوة الجزائرية المرتبطة بالشروع في استغلال منجم غار جبيلات بشكل أحادي أعادت إلى الواجهة اتفاقية وقعتها الرباط والجزائر في 15 يونيو 1972، والتي تنص على استغلال مشترك لمناجم الحديد، بما فيها غار جبيلات.
ويرى عدد من المراقبين أن استئناف الجزائر العمل في المنجم خارج الإطار التعاقدي المشترك يعكس توتراً داخلياً وإقليمياً، خاصة في ظل المتغيرات السياسية الأخيرة وتحديات الدبلوماسية الجزائرية على المستوى الدولي. وأضافوا أن هذا التوجه قد يفتح نقاشاً قانونياً وسياسياً واسعاً، خصوصاً أن الاتفاقية مؤطرة ببنود واضحة تخص آليات فضّ النزاعات.
من أبرز عناصر النقاش الحالي المادة 17 من اتفاقية 1972، التي تنص صراحة على أنه في حالة نشوء خلاف حول تفسير الاتفاقية أو تطبيقها، يتم اللجوء إلى محكمة العدل الدولية للبث في النزاع. ويرى خبراء قانونيون أن تفعيل هذه المادة قد لا يقتصر على تحديد طرق استغلال منجم غار جبيلات، بل قد يمتد – من الناحية القانونية – إلى إعادة النظر في بعض جوانب اتفاق ترسيم الحدود ذاته، باعتبار أن الاتفاقية كانت جزءاً من إطار أشمل لتسوية الحدود الشرقية بين البلدين.
ويُحذر محللون من أن الدخول في هذا المسار يحمل تعقيدات سياسية وقانونية كبيرة قد تعيد المفاوضات إلى نقطة الصفر، خاصة في ظل الوضع الإقليمي الحساس الذي يطبع العلاقات المغاربية.
تجدر الإشارة إلى أن الاتفاقية الثنائية المتعلقة باستغلال غار جبيلات نُشرت في الجريدة الرسمية الجزائرية عدد 48 بتاريخ 15 يونيو 1973، ونصّت على إنشاء شركة مغربية–جزائرية مشتركة تحت اسم الشركة الجزائرية المغربية (ش.ج.م)، على أساس تقاسم الحصص بنسبة 50% لكل طرف. كما أكدت الاتفاقية على ضرورة وجود مقرين للشركة، أحدهما في المغرب والآخر في الجزائر، بما يعكس الطبيعة المشتركة للمشروع.
إن عودة الحديث عن غار جبيلات اليوم لا ترتبط فقط بالتقدم التقني واللوجستي الذي تعلن عنه الجزائر، بل تُعيد فتح نقاش أعمق حول اتفاقيات تاريخية تنظّم التعاون بين البلدين الجارين. ويبدو أن المرحلة المقبلة قد تشهد جدلاً سياسياً وقانونياً حاداً، خاصة إذا تم اللجوء إلى الآليات الدولية لتفسير الاتفاقيات، مما يجعل ملف غار جبيلات أكثر من مجرد مشروع منجمي… بل نقطة تماس بين التاريخ والمعاهدات والرهانات الجيوسياسية الراهنة.
ويمكن القول إن الخطوة الجزائرية المرتبطة بالشروع في استغلال منجم غار جبيلات بشكل أحادي أعادت إلى الواجهة اتفاقية وقعتها الرباط والجزائر في 15 يونيو 1972، والتي تنص على استغلال مشترك لمناجم الحديد، بما فيها غار جبيلات.
ويرى عدد من المراقبين أن استئناف الجزائر العمل في المنجم خارج الإطار التعاقدي المشترك يعكس توتراً داخلياً وإقليمياً، خاصة في ظل المتغيرات السياسية الأخيرة وتحديات الدبلوماسية الجزائرية على المستوى الدولي. وأضافوا أن هذا التوجه قد يفتح نقاشاً قانونياً وسياسياً واسعاً، خصوصاً أن الاتفاقية مؤطرة ببنود واضحة تخص آليات فضّ النزاعات.
من أبرز عناصر النقاش الحالي المادة 17 من اتفاقية 1972، التي تنص صراحة على أنه في حالة نشوء خلاف حول تفسير الاتفاقية أو تطبيقها، يتم اللجوء إلى محكمة العدل الدولية للبث في النزاع. ويرى خبراء قانونيون أن تفعيل هذه المادة قد لا يقتصر على تحديد طرق استغلال منجم غار جبيلات، بل قد يمتد – من الناحية القانونية – إلى إعادة النظر في بعض جوانب اتفاق ترسيم الحدود ذاته، باعتبار أن الاتفاقية كانت جزءاً من إطار أشمل لتسوية الحدود الشرقية بين البلدين.
ويُحذر محللون من أن الدخول في هذا المسار يحمل تعقيدات سياسية وقانونية كبيرة قد تعيد المفاوضات إلى نقطة الصفر، خاصة في ظل الوضع الإقليمي الحساس الذي يطبع العلاقات المغاربية.
تجدر الإشارة إلى أن الاتفاقية الثنائية المتعلقة باستغلال غار جبيلات نُشرت في الجريدة الرسمية الجزائرية عدد 48 بتاريخ 15 يونيو 1973، ونصّت على إنشاء شركة مغربية–جزائرية مشتركة تحت اسم الشركة الجزائرية المغربية (ش.ج.م)، على أساس تقاسم الحصص بنسبة 50% لكل طرف. كما أكدت الاتفاقية على ضرورة وجود مقرين للشركة، أحدهما في المغرب والآخر في الجزائر، بما يعكس الطبيعة المشتركة للمشروع.
إن عودة الحديث عن غار جبيلات اليوم لا ترتبط فقط بالتقدم التقني واللوجستي الذي تعلن عنه الجزائر، بل تُعيد فتح نقاش أعمق حول اتفاقيات تاريخية تنظّم التعاون بين البلدين الجارين. ويبدو أن المرحلة المقبلة قد تشهد جدلاً سياسياً وقانونياً حاداً، خاصة إذا تم اللجوء إلى الآليات الدولية لتفسير الاتفاقيات، مما يجعل ملف غار جبيلات أكثر من مجرد مشروع منجمي… بل نقطة تماس بين التاريخ والمعاهدات والرهانات الجيوسياسية الراهنة.
