تأهيل الحرفيين بالمغرب : 300 ألف بطاقة مهنية لتعزيز الاندماج الاقتصادي والاجتماعي

وأشار السعدي إلى أن قطاع الفضة يشهد نمواً متواصلاً، ويشغل أكثر من 9200 صانع وصانعة تقليدية، مسجلاً طلباً متزايداً على المنتوج المغربي محلياً ودولياً. وبيّن أن المغرب يمتلك حوالي 150 موقعاً للإنتاج الفضي موزعة على مختلف جهات المملكة، بما في ذلك مدن الصويرة، تزنيت، الرباط، وفاس، التي تشكل مراكز تاريخية للحرفة الفريدة.

البطاقة المهنية أداة للتمكين والمتابعة

خلال الحفل الختامي للجائزة الوطنية لأمهر الصناع، المنعقد شهر شتنبر الماضي، تم توزيع حوالي 10 آلاف بطاقة مهنية مباشرة على الحرفيين عبر رؤساء غرف الصناعة التقليدية، في حين تتواصل عملية طبع وإصدار حوالي 290 ألف بطاقة أخرى لتشمل باقي الصناع التقليديين على مستوى المملكة. وأكد السعدي أن الوزارة تعمل أيضاً على تحديث قاعدة البيانات الوطنية الخاصة بالحرفيين، بما يتيح تتبع أوضاعهم المهنية ومراقبة سير نشاطاتهم، إلى جانب تعزيز حماية حقوقهم وتمكينهم من الاستفادة من مختلف برامج الدعم.

دعم قطاع الفضة وتعزيز تنافسيته

وفي معرض حديثه حول التحديات التي تواجه الصناعة التقليدية للفضة، أبرز كاتب الدولة أن القطاع يمثل قيمة ثقافية واقتصادية عالية للمغرب، مسجلاً رقم معاملات محلي يناهز 2 مليار درهم سنوياً. وأوضح أن الوزارة تركز على دعم تنافسية القطاع من خلال تكوين حرفيين شباب، وتشجيع الابتكار، وتطوير تصاميم جديدة تواكب متطلبات السوق الداخلية والخارجية، فضلاً عن تعزيز مراقبة الجودة لمحاربة التقليد وضمان أصالة المنتوج المغربي.

كما أشار المسؤول الحكومي إلى التحديات المتعلقة بارتفاع تكاليف المواد الأولية، وتراجع الإقبال خلال بعض المواسم، مشدداً على أن الحكومة تعمل على توسيع قنوات التسويق، خصوصاً عبر المنصات الرقمية، والمعارض الدولية، لزيادة وصول الحرفيين إلى زبائن أوسع ودعم استدامة النشاط التقليدي.

تعزيز موقع الحرفيين في الاقتصاد الوطني

يأتي هذا المشروع في إطار رؤية متكاملة لوزارة الصناعة التقليدية، تهدف إلى وضع الحرفيين في قلب الاقتصاد الوطني، وضمان اندماجهم الكامل في برامج التنمية الاجتماعية والاقتصادية. وأوضح السعدي أن التركيز ليس فقط على الإنتاج التقليدي، بل أيضاً على تطوير قدرات الحرفيين في مجالات التسويق الرقمي، إدارة المشاريع، والابتكار الفني، مما يضمن لهم الاستمرارية والقدرة على التنافس في الأسواق المحلية والدولية.

وأضاف أن الحكومة واعية بأهمية دعم الصناع التقليديين، كونهم يشكلون جزءاً من التراث الوطني والثقافة المغربية، وأن هذه الإجراءات تأتي لتكريس حقهم في الحصول على فرص عادلة، وتطوير مهاراتهم بما يضمن استمرار الحرف التقليدية للأجيال المقبلة.

مستقبل الصناعة التقليدية المغربية

ختاماً، أكد السعدي أن الوزارة ماضية في استراتيجية تهدف إلى الحفاظ على أصالة الحرف التقليدية، وتطويرها بما يتناسب مع التحولات الاقتصادية والتكنولوجية المعاصرة. ومع طبع 300 ألف بطاقة مهنية، وتعزيز برامج التدريب والابتكار، يصبح قطاع الصناعة التقليدية بالمغرب أكثر قدرة على الصمود، والازدهار، والمساهمة الفعلية في الاقتصاد الوطني، مع توفير فرص شغل مستدامة للشباب والحفاظ على الهوية الثقافية للمملكة