الرئيسية
خلال الجلسة، قدّم المحامي هشام المرسلي، عضو هيئة الدار البيضاء، دفوعات دفاع موكله، نافياً بشدة ما تم الترويج له على مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص انتماء المتهم إلى فئة ما يُعرف بـ"ولاد لفشوش"، موضحاً أن موكله شاب من عائلة متوسطة الدخل، ولا يمتلك أي امتيازات طبقية أو مالية تجعله بمنأى عن المحاسبة. واعتبر المرسلي أن التركيز على مظاهر مادية مثل امتلاك سيارة رباعية الدفع أو دراجة مائية "جيت سكي" لا ينبغي أن يُستخدم كذريعة لتأليب الرأي العام أو الحكم المسبق على النوايا والمسؤوليات.
وأكد الدفاع أن المتهم لم يفر من مكان الحادث، بل قام، بحسب روايته، بنقل الطفلة المصابة على وجه السرعة نحو مصحة خاصة بالدار البيضاء لتلقي العلاج، وسلّم نفسه طواعية لعناصر الدرك الملكي دون أي مقاومة أو محاولة للهروب. وعبّر المحامي عن تعاطفه الصادق مع الطفلة غيثة، التي وصفها بـ"ابنة هذا الوطن"، مثنيًا في الوقت ذاته على والدها الذي أظهر، حسب تعبيره، "رفعة أخلاق" عندما أقر بأن المتهم قدّم المساعدة اللازمة مباشرة بعد الحادث.
وخلال الجلسة، تقدم الدفاع بملتمس لتمتيع موكله بالسراح المؤقت، مستنداً إلى ما يتيحه القانون من ضمانات لحضور المحاكمة وعدم عرقلة سير العدالة، غير أن النيابة العامة رفضت هذا الطلب، مشيرة إلى خطورة الفعل المرتكب وضرورة استمرار التحقيق في إطار من الصرامة، ليتم تأجيل الحسم في هذا الطلب إلى نهاية الجلسة.
وتعود تفاصيل الحادث إلى يوم الأحد الماضي، حيث كانت الطفلة غيثة، البالغة من العمر أربع سنوات ونصف، تلعب على شاطئ سيدي رحال رفقة أسرتها، قبل أن تفاجأ بسيارة رباعية الدفع تجر دراجة مائية، تسير بسرعة مفرطة وسط المصطافين، لتدهس الطفلة في لحظة مأساوية، وتسبب لها إصابات خطيرة على مستوى الرأس والأطراف. وسرعان ما تم نقل الضحية إلى إحدى المصحات الخاصة بالعاصمة الاقتصادية، حيث ما تزال ترقد في قسم الإنعاش في حالة صحية حرجة.
الحادث أثار موجة من الغضب والاستنكار على شبكات التواصل الاجتماعي، حيث أطلق نشطاء حملة واسعة تحت وسم #العدالة_لغيثة، دعوا فيها إلى تحقيق العدالة ومحاسبة المسؤولين، رافضين كل محاولات التهوين أو تسييس القضية. وزاد من حالة الاحتقان تداول تصريح نُسب إلى أحد أقارب المتهم، قيل فيه: "حنا عندنا الفلوس، ما تصوروا منا والو"، وهو ما اعتبره كثيرون تعبيرًا عن ازدراء للقانون واستهانة بحياة الناس
