الرئيسية
وجرى تنظيم هذا اللقاء بالمركز الجهوي للتكوينات والملتقيات – المغرب العربي، بمشاركة مسؤولين مركزيين وجهويين وإقليميين، إلى جانب فاعلين تربويين وشركاء في قطاع التعليم، حيث تم تقديم حصيلة مرحلية لتنفيذ الإصلاحات، واستعراض أبرز المؤشرات والنتائج المحققة على مستوى الجهة.
وأبرزت المعطيات المقدمة خلال المنتدى أنه تم، في إطار توسيع العرض المدرسي، إحداث 75 مؤسسة تعليمية جديدة، وتوسيع 736 حجرة دراسية ما بين 2022 و2026، وهو ما ساهم في تقليص نسب الاكتظاظ بشكل ملحوظ، خاصة في السلكين الإعدادي والتأهيلي.
كما سجلت الجهة تقدماً في تعميم التعليم الأولي، حيث ارتفعت نسب التمدرس من 78.70% إلى 83% خلال الفترة ذاتها، مدعومة بزيادة في الموارد المالية المعبأة بنسبة تقارب 8.92%، لتصل إلى 217.10 مليون درهم.
وفي ما يتعلق بمشروع “مدارس الريادة”، أوضحت المعطيات أن نسبة التغطية بلغت 64%، مع طموح للوصول إلى التعميم الكامل في أفق سنة 2027، فيما بلغت نسبة التغطية في “إعداديات الريادة” 37%، في أفق تعميمها بحلول 2028، بما يعكس رهانا واضحا على تجديد النموذج التربوي.
أما على مستوى الدعم الاجتماعي، فقد تم تعزيز خدمات النقل المدرسي بإضافة 180 حافلة جديدة، ليستفيد منها أزيد من 48 ألف تلميذ وتلميذة، إلى جانب إحداث 10 داخليات جديدة، ورفع الميزانية المخصصة للدعم الاجتماعي إلى 123.74 مليون درهم.
وسجلت الجهة أيضاً تحسناً في مؤشرات محاربة الهدر المدرسي، حيث انخفض عدد التلاميذ المنقطعين من 23,681 إلى 17,352 بين موسمي 2022/2023 و2025/2026، في حين لا يزال عدد من التلاميذ مهددين بالانقطاع، ما يستدعي تعزيز آليات المواكبة والتدخل.
وفي كلمة خلال افتتاح المنتدى، أكدت مديرة الأكاديمية مونية موزوري أن هذه الحصيلة تعكس عملاً تشاركياً وتحولاً من منطق التدبير الإداري إلى منطق الأثر الميداني، مشددة على أن نجاح الإصلاح يُقاس بما يعيشه التلميذ داخل القسم من تعلم وثقة في النفس.
وأضافت أن خارطة الطريق ليست مجرد برنامج ظرفي، بل مسار طويل لبناء مدرسة عمومية ذات جودة ملموسة، داعية إلى تحويل الاستراتيجيات الوطنية إلى ممارسات صفية فعالة تنعكس على المتعلمين والأسر والأطر التربوية.
كما شهد المنتدى تنظيم ورشات موضوعاتية همت قضايا الحكامة، والممارسات الصفية، ومحاربة الهدر المدرسي، والتعليم الأولي، والشراكات، بهدف بلورة توصيات عملية لدعم المنظومة التربوية على المستوى الجهوي لما بعد 2026.
واختتمت الأشغال بتقديم مخرجات وتوصيات تهدف إلى تعزيز أداء المدرسة العمومية بجهة الشرق، ومواكبة التحولات الاجتماعية والاقتصادية، بما يضمن استجابة أفضل لتطلعات التلاميذ والأسر، ويعزز جودة التعليم العمومي في المغرب.
وأبرزت المعطيات المقدمة خلال المنتدى أنه تم، في إطار توسيع العرض المدرسي، إحداث 75 مؤسسة تعليمية جديدة، وتوسيع 736 حجرة دراسية ما بين 2022 و2026، وهو ما ساهم في تقليص نسب الاكتظاظ بشكل ملحوظ، خاصة في السلكين الإعدادي والتأهيلي.
كما سجلت الجهة تقدماً في تعميم التعليم الأولي، حيث ارتفعت نسب التمدرس من 78.70% إلى 83% خلال الفترة ذاتها، مدعومة بزيادة في الموارد المالية المعبأة بنسبة تقارب 8.92%، لتصل إلى 217.10 مليون درهم.
وفي ما يتعلق بمشروع “مدارس الريادة”، أوضحت المعطيات أن نسبة التغطية بلغت 64%، مع طموح للوصول إلى التعميم الكامل في أفق سنة 2027، فيما بلغت نسبة التغطية في “إعداديات الريادة” 37%، في أفق تعميمها بحلول 2028، بما يعكس رهانا واضحا على تجديد النموذج التربوي.
أما على مستوى الدعم الاجتماعي، فقد تم تعزيز خدمات النقل المدرسي بإضافة 180 حافلة جديدة، ليستفيد منها أزيد من 48 ألف تلميذ وتلميذة، إلى جانب إحداث 10 داخليات جديدة، ورفع الميزانية المخصصة للدعم الاجتماعي إلى 123.74 مليون درهم.
وسجلت الجهة أيضاً تحسناً في مؤشرات محاربة الهدر المدرسي، حيث انخفض عدد التلاميذ المنقطعين من 23,681 إلى 17,352 بين موسمي 2022/2023 و2025/2026، في حين لا يزال عدد من التلاميذ مهددين بالانقطاع، ما يستدعي تعزيز آليات المواكبة والتدخل.
وفي كلمة خلال افتتاح المنتدى، أكدت مديرة الأكاديمية مونية موزوري أن هذه الحصيلة تعكس عملاً تشاركياً وتحولاً من منطق التدبير الإداري إلى منطق الأثر الميداني، مشددة على أن نجاح الإصلاح يُقاس بما يعيشه التلميذ داخل القسم من تعلم وثقة في النفس.
وأضافت أن خارطة الطريق ليست مجرد برنامج ظرفي، بل مسار طويل لبناء مدرسة عمومية ذات جودة ملموسة، داعية إلى تحويل الاستراتيجيات الوطنية إلى ممارسات صفية فعالة تنعكس على المتعلمين والأسر والأطر التربوية.
كما شهد المنتدى تنظيم ورشات موضوعاتية همت قضايا الحكامة، والممارسات الصفية، ومحاربة الهدر المدرسي، والتعليم الأولي، والشراكات، بهدف بلورة توصيات عملية لدعم المنظومة التربوية على المستوى الجهوي لما بعد 2026.
واختتمت الأشغال بتقديم مخرجات وتوصيات تهدف إلى تعزيز أداء المدرسة العمومية بجهة الشرق، ومواكبة التحولات الاجتماعية والاقتصادية، بما يضمن استجابة أفضل لتطلعات التلاميذ والأسر، ويعزز جودة التعليم العمومي في المغرب.
