الرئيسية
وأكد الوزير بنسعيد على أن المجلس الوطني للصحافة سيتألف من 19 عضواً موزعين على ثلاث فئات رئيسية: الفئة الأولى تضم سبعة أعضاء يمثلون الصحافيين المهنيين، مع اشتراط انتخاب ثلاث صحافيات على الأقل، والفئة الثانية تضم سبعة أعضاء يمثلون الناشرين يتم انتدابهم من قبل المنظمات المهنية، والفئة الثالثة تضم عضوين من الناشرين ذوي الخبرة والكفاءة المتميزة، يتم انتدابهم لضمان التمثيلية والتوازن. ورفض الوزير إدخال اشتراكات سنوية إجبارية على الصحافيين، مشيراً إلى الوضعية المادية للقطاع الصحافي وعدم ملاءمة فرض رسوم إضافية.
من جهة أخرى، أعربت فرق الأغلبية، الممثلة في التجمع الوطني للأحرار، وحزب الاستقلال، وحزب الأصالة والمعاصرة، عن دعمها لمواقف الحكومة، وامتنعوا عن تقديم أي تعديلات بديلة، ما اعتبره مراقبون محاولة لترسيخ الصيغة الحكومية للمشروع دون تعديل. في المقابل، شاركت المعارضة وبعض النقابات المهنية في تقديم مقترحات إصلاحية، إلا أن رفض الوزير لها يوضح حجم الخلافات السياسية والمهنية حول طريقة إدارة المجلس وصلاحياته، ويعكس التحديات التي تواجه عملية تحديث المجلس الوطني للصحافة بما يضمن استقلاليته وفعالية دوره.
وتنص النسخة النهائية للمشروع على آليات انتخاب الصحافيين والانتداب للناشرين، مع المحافظة على الاقتراع الفردي المباشر للصحافيين، الذي اعتبره الوزير وسيلة لتعزيز مسؤولية كل مرشح أمام الناخبين وضمان الاختيار الحر، بخلاف الاقتراع باللائحة الذي قد يخضع لتأثير الحسابات التنظيمية. كما تمسك بنسعيد بآلية انتداب الناشرين لضمان تمثيل متوازن يأخذ بعين الاعتبار الوزن الاقتصادي والإداري لكل مؤسسة إعلامية، مؤكداً أن هذا النظام يضمن التوازن بين الفئات داخل المجلس ويحقق أهدافه الدستورية.
وفي موازاة ذلك، يظل الجدل حول النص مفتوحاً، حيث يرى العديد من الصحافيين والمهنيين أن المشروع لم يعالج بعض الاختلالات القديمة في تمثيلية الصحافة والإعلام، وأن تمسك الحكومة بالصيغة الأصلية قد يحد من استقلالية المجلس وقدرته على التدخل بفعالية لحماية الحقوق المهنية للصحافيين. ويأتي هذا في سياق مطالب متزايدة بضرورة تعزيز دور المجلس الوطني للصحافة كهيئة مستقلة، قادرة على ضبط ومعالجة القضايا المهنية والإعلامية بطريقة موضوعية وشفافة
