الرئيسية
ووفق معطيات منصة “إيست فروت”، سجل موسم 2024-2025، الممتد من نونبر إلى أكتوبر، تصدير نحو 84,600 طن من البرتقال، بقيمة ناهزت 61 مليون دولار، أي ما يعادل حوالي 646 مليون درهم. وتمثل هذه الأرقام ارتفاعًا سنويًا بنسبة 38 في المائة، وأكثر من ضعف المستوى المتدني الذي سُجل قبل موسمين، ما أعاد البرتقال إلى دائرة أهم الفواكه المصدّرة في المملكة.
ورغم هذا التحسن، تكشف القراءة طويلة الأمد عن فجوة كبيرة بين الوضع الحالي وأوج القطاع. فقد بلغت صادرات البرتقال ذروتها خلال موسم 2016-2017 عند حدود 164 ألف طن، قبل أن تدخل في مسار تراجعي شبه متواصل انتهى بأدنى مستوى تاريخي في 2022-2023. ويُبرز التعافي الأخير تحسنًا تدريجيًا، لكنه لا يُخفي استمرار التحديات الهيكلية المرتبطة بالإنتاج والتسويق.
وعلى مستوى التوزيع الجغرافي، لا تزال كندا والولايات المتحدة تتصدران قائمة الوجهات الرئيسية، بحصص تبلغ 22 في المائة و21.5 في المائة على التوالي. غير أن دينامية الأسواق تختلف بين البلدين؛ إذ قفزت الصادرات نحو كندا بنسبة 65 في المائة مقارنة بالموسم السابق، في حين تراجعت الشحنات المتجهة إلى الولايات المتحدة، لتكون الوحيدة ضمن أكبر عشر دول مستوردة التي سجلت انخفاضًا.
وتحل روسيا في المرتبة الثالثة، مواصلة تعزيز وارداتها من البرتقال المغربي، رغم العقوبات الأوروبية المفروضة عليها. كما شهدت أسواق أخرى توسعًا لافتًا، حيث تضاعفت الصادرات نحو المملكة المتحدة سبع مرات، ونحو السعودية خمس مرات، فيما سجلت إسبانيا زيادة بثلاثة أضعاف. كما استؤنفت الشحنات إلى البرتغال، وارتفعت المبيعات نحو هولندا وفرنسا وموريتانيا والسنغال، ليصل عدد الدول المستوردة إلى 46 دولة خلال موسم واحد.
وتبرز الموسمية كعامل محدد في تدفقات التصدير، إذ يبدأ الموسم في نونبر ويبلغ ذروته خلال فصل الربيع، خاصة مع صنف “المغرب المتأخر”. وتشير البيانات إلى أن أعلى مستوى شهري سُجل في ماي، بحجم ناهز 15,700 طن، بقيمة تقارب 170 مليون درهم، ما يعكس تركّزًا زمنيًا واضحًا في التصدير.
