الرئيسية
وأفاد المكتب أن هذه الحملات أسفرت عن حجز وإتلاف 33 طناً من الدقيق غير الصالح للاستهلاك، كما تمت إحالة 60 حالة إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. وأوضح أن إجراءات الرقابة شملت إلغاء تسعة تراخيص صحية وإيقاف أربعة أخرى تخص مطاحن لم تمتثل للمعايير السارية، مؤكداً أن هذه الخطوات تعكس حرص السلطات على حماية صحة المستهلك وضمان جودة الدقيق المتوفر في الأسواق.
وأشار المكتب إلى أن مراقباته لعام 2024 تضمنت 710 عمليات أخذ عينات من المطاحن والأسواق ومنافذ البيع بالتجزئة، نتج عنها حجز وإتلاف 38 طناً من الدقيق غير الصالح، وإحالة 89 حالة إلى الجهات المختصة. كما أكد أن 191 مصنعا مغربياً حصل على شهادة صحية وطنية، ما يعكس التزامها التام بالمتطلبات التنظيمية للإنتاج والتوسيم والتوزيع، وأنه بين عامي 2024 و2025 أُجريت 212 عملية تفتيش لضمان استمرار الالتزام بهذه المعايير.
وأوضح المكتب أن برنامجه السنوي للمراقبة يتضمن تحليلات منهجية لعينات الدقيق للكشف عن الملوثات السامة مثل الأفلاتوكسين، والأوكراتوكسين أ، والزيرالينون، فضلاً عن التحقق من محتوى المعادن ومستويات الرطوبة والحموضة، بالإضافة إلى مستويات الحديد والبروتين، وفق المعايير الوطنية والدولية لسلامة الأغذية.
وختم المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بالإشارة إلى أن هذه العمليات تدخل ضمن سياسة المراقبة الوقائية التي يتبعها لحماية الصحة العامة وضمان جودة السلسلة الغذائية الوطنية، مؤكداً أن الدقيق المدعوم في المغرب يخضع لمعايير صارمة تضمن صلاحيته وسلامته قبل وصوله إلى المستهلكين
