الرئيسية
المرافعات تعود والملفات تدخل المسار من جديد
ومع استئناف العمل، يُنتظر أن تعود المرافعات والدفوعات والإجراءات المرتبطة بالقضايا إلى المحاكم، بما يسمح بإعادة إدراج الملفات التي تأجلت ضمن البرمجة العادية للجلسات.
وتشمل هذه الملفات قضايا مدنية وتجارية وأسرية، إلى جانب ملفات جنائية بقي جزء منها في انتظار استكمال المرافعات والإجراءات القانونية قبل الانتقال إلى مراحل الحسم.
تراكم كبير يحتاج إلى تدبير تدريجي
ورغم أن عودة المحامين من شأنها أن تخفف من حالة الجمود التي طبعت عددا من المحاكم، فإن معالجة الملفات المتراكمة لن تتم دفعة واحدة، بالنظر إلى حجم القضايا المؤجلة خلال فترة الإضراب.
وسيفرض هذا الوضع على مختلف المتدخلين في منظومة العدالة اعتماد تدبير تدريجي للملفات، وفق مواعيد الجلسات والإجراءات القانونية المعمول بها، بما يسمح بإعادة ترتيب الأولويات وضمان استمرارية العمل القضائي.
الرهان الآن على وتيرة استعادة العمل
وتتجه الأنظار خلال الأيام المقبلة إلى كيفية استيعاب المحاكم للكم الكبير من الملفات المتراكمة، وإلى السرعة التي ستتم بها إعادة القضايا المؤجلة إلى مسارها الطبيعي.
ويبقى التحدي الأساسي هو تقليص التأجيلات وتسريع معالجة القضايا العالقة، مع الحفاظ على السير العادي للمحاكم وعدم خلق ضغط إضافي على الجلسات والموارد البشرية داخل المرفق القضائي
