الرئيسية
ومن المنتظر أن تطرح عدة فرق برلمانية أسئلة على وزير التجهيز والماء، لبحث تداعيات الأمطار الأخيرة على المخزون المائي بالبلاد. فقد سأل الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية عن “نسبة ملء السدود”، بينما استفسر فريق التجمع الوطني للأحرار عن “الوضعية المائية بعد التساقطات الأخيرة”، فيما ركز الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي على “انعكاسات التساقطات على حقينة السدود وتأمين مياه الشرب”.
وتأتي هذه التساؤلات في وقت يحرص فيه البرلمان على متابعة الوضعية المائية الوطنية، في ظل تقلبات المناخ التي شهدتها مختلف مناطق المملكة مؤخراً، وما يترتب عنها من تأثير مباشر على المخزون المائي والسدود.
وفي هذا السياق، كشف الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال الندوة الصحافية التي أعقبت اجتماع مجلس الحكومة الخميس الماضي، أن حجم مخزون مياه السدود بلغ حتى الثامن من يناير الجاري 7.85 مليار متر مكعب.
ويُعتبر هذا المخزون مؤشراً أساسياً لمراقبة الوضعية المائية الوطنية، خاصة في ما يتعلق بتلبية حاجيات مياه الشرب والري، وهو ما يجعل متابعة التساقطات وآثارها على السدود محور اهتمام السلطات التنفيذية والبرلمانية على حد سواء.
وتأتي هذه التساؤلات في وقت يحرص فيه البرلمان على متابعة الوضعية المائية الوطنية، في ظل تقلبات المناخ التي شهدتها مختلف مناطق المملكة مؤخراً، وما يترتب عنها من تأثير مباشر على المخزون المائي والسدود.
وفي هذا السياق، كشف الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال الندوة الصحافية التي أعقبت اجتماع مجلس الحكومة الخميس الماضي، أن حجم مخزون مياه السدود بلغ حتى الثامن من يناير الجاري 7.85 مليار متر مكعب.
ويُعتبر هذا المخزون مؤشراً أساسياً لمراقبة الوضعية المائية الوطنية، خاصة في ما يتعلق بتلبية حاجيات مياه الشرب والري، وهو ما يجعل متابعة التساقطات وآثارها على السدود محور اهتمام السلطات التنفيذية والبرلمانية على حد سواء.
